صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، حول امتحان التجسير، والفئة المستهدفة من الامتحان، والرسوم والنتائج، بالاضافة إلى  الإجراءات المتخذة بحق المخالفين.

كشف الخطيب عن صدور أسس عقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالمنافسة على مقاعد التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية، وذلك بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (126/2026) الصادر بتاريخ 2 نيسان 2026.

وأوضح الخطيب في تصريحات صحفية، أن الفئة المستهدفة من الامتحان تشمل الطلبة الأردنيين الحاصلين على الدرجة الجامعية المتوسطة ضمن نسبة الـ(5%) الأوائل على مستوى كل تخصص في كل جامعة أو كلية متوسطة للعام الجامعي الحالي، إضافة إلى أوائل الفصل الصيفي من العام المنصرم، شريطة حصولهم على الحد الأدنى للمعدل المطلوب للتجسير.

وبين أن التعليمات نصت على تشكيل لجنة عليا سنوياً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تتولى وضع السياسات العامة للامتحان، وتحديد محاوره، واختيار واضعي الأسئلة من أعضاء هيئة التدريس، والمصادقة على النتائج النهائية قبل رفعها لمجلس التعليم العالي لإقرارها.

وفيما يتعلق بالمهام التنفيذية، أشار الخطيب إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستتولى حوسبة منصة إلكترونية لتحميل بيانات الطلبة، وتجهيز بنك الأسئلة، وتحديد الطلبة الأوائل الذين يحق لهم المنافسة، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على سير الامتحان وتحديد مواعيد الجلسات ومناطق انعقادها.

وأكد الخطيب، أن الامتحان يعقد مرة واحدة سنوياً ولمدة ساعتين، مشدداً على أن تغيب المتقدم يفقد حقه في المنافسة، إلا في حالات الغياب بعذر رسمي تقبله اللجنة، حيث تخصص جلسة تعويضية واحدة فقط، وفي هذه الحالة يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المقررة للامتحان مرة أخرى.

 إجراءات مشددة بحق المخالفين

وحول الرسوم والنتائج، لفت الخطيب إلى أن المتقدم يسدد مبلغ (50) ديناراً كرسوم امتحان غير مستردة، إضافة إلى (15) ديناراً رسم تقديم طلب القبول الموحد، مبيناً أن الوحدة ستعلن النتائج بالتزامن مع إعلان نتائج ترشيحات القبول الموحد لمرحلة التجسير.

وحذر الخطيب من إجراءات مشددة بحق المخالفين، حيث يُحرم المتقدم نهائياً من الامتحان ومن مقاعد التجسير في حال ضبطه بحالة غش أو شروع فيه، أو الاعتداء جسدياً على الكوادر العاملة، أو تسريب ونشر أسئلة الامتحان بأي وسيلة كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التراسل.