صحيفة السوسنة الأردنية

لا تتحرك الدول الكبرى في العالم وفق اتجاه واحد، ولا تبني مستقبلها على علاقة واحدة مهما بلغت أهميتها. فكلما ازدادت المنافسة الدولية، أصبحت القدرة على تنويع الشراكات وتوسيع دوائر المصالح شرطًا أساسيًا لحماية القرار الوطني، ولم يعد الانفتاح على مناطق جديدة من العالم مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح جزءًا من معادلة الأمن القومي وموازين النفوذ. ومن هذه الزاوية تحديدًا يمكن قراءة الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وانتهت بالإعلان عن نحو عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم، في تحرك يتجاوز حدود العلاقات الثنائية إلى محاولة توسيع مساحة الحركة المصرية في عالم تتغير فيه مراكز الثقل الاقتصادي والسياسي. فالشرق الذي كان يُنظر إليه طويلًا باعتباره مساحة بعيدة عن دوائر التأثير التقليدية في الشرق الأوسط، أصبح اليوم أحد المراكز المهمة في صناعة التكنولوجيا والتجارة والصناعة والطاقة، وصارت دول آسيوية تمتلك قدرات اقتصادية وإنتاجية تجعلها أطرافًا أساسية في تحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي. لكن دلالة الجولة لا تكمن فقط في أن القاهرة تتجه شرقًا، بل في طبيعة ما تبحث عنه مصر من هذا الاتجاه، وفي قدرتها على تحويل العلاقات السياسية إلى مصالح استراتيجية طويلة الأمد. إن العالم لا يعيش مجرد منافسة بين قوى كبرى، وإنما يشهد تغيرًا في تعريف القوة نفسها. لم تعد القوة العسكرية أو المكانة السياسية وحدهما كافيتين لضمان النفوذ، فالدول التي تتحكم في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والصناعات المتقدمة والموارد الاستراتيجية تمتلك أدوات تأثير متزايدة في قرارات الآخرين. وفي هذا السياق، فإن العلاقة مع كوريا الجنوبية، بما تمثله من خبرة صناعية وتكنولوجية، ومع ماليزيا وإندونيسيا بما تملكانه من أسواق واسعة وموقع مؤثر في جنوب شرق آسيا، تفتح أمام مصر مجالًا لبناء شراكات تتصل بمستقبل الاقتصاد، لا بمجرد توسيع حجم التبادل التجاري. وقد حملت الجولة بالفعل مؤشرات على هذا الاتجاه، خصوصًا مع رفع مستوى العلاقات المصرية الكورية إلى شراكة استراتيجية، وفتح مسار التفاوض بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، إلى جانب التفاهمات المتعلقة بالصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي. غير أن الأهمية السياسية لهذه الخطوات تظل مرتبطة بما يمكن أن تنتجه على أرض الواقع؛ فالاتفاقيات لا تتحول تلقائيًا إلى قوة، والشراكات لا تصبح استراتيجية لمجرد إطلاق هذا الوصف عليها، وإنما تكتسب معناها الحقيقي عندما تخلق مصالح متبادلة يصعب التفريط فيها، وتضيف إلى قدرات الدولة الوطنية، وتمنحها خيارات أوسع في أوقات الأزمات. وهنا تبرز خصوصية الموقع المصري. فمصر ليست دولة تبحث عن حضور دولي من نقطة الصفر، بل دولة تقع عند تقاطع طرق التجارة العالمية، وتملك امتدادًا عربيًا وأفريقيًا، وتطل على البحرين المتوسط والأحمر، وتتحكم قناة السويس في أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية. لكن هذه المزايا، على أهميتها، لا تكفي وحدها لصناعة النفوذ المستدام. فالموقع يمنح الدولة فرصة، أما تحويل الفرصة إلى قوة فيحتاج إلى اقتصاد قادر على الإنتاج والتصدير، وصناعة تستطيع استيعاب التكنولوجيا، وشراكات تفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتخلق فرصًا لنقل المعرفة وتوطين الصناعات. ولهذا فإن الرهان الحقيقي للجولة الآسيوية ليس في حجم الاستثمارات التي يمكن أن تدخل مصر فحسب، بل في طبيعة هذه الاستثمارات وما إذا كانت ستسهم في بناء قاعدة إنتاجية أوسع، وفي تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، وفي تحويل الموقع الجغرافي إلى مركز للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة. فالدولة التي تكتفي بأن تكون طريقًا تمر عبره البضائع تظل مرتبطة بحركة الآخرين، أما الدولة التي تنتج وتصدر وتشارك في سلاسل الإمداد العالمية فتكتسب وزنًا اقتصاديًا وسياسيًا أكبر. ولا ينفصل هذا التحول عن الأمن القومي المصري والعربي. فالأمن في عالم اليوم لم يعد مسألة حدود وجيوش فقط، بل أصبح يرتبط كذلك بأمن الطاقة والغذاء والتكنولوجيا والممرات البحرية، وبقدرة الدول على تنويع مصادر احتياجاتها وتقليل اعتمادها على مسارات محدودة. ومن ثم، فإن بناء علاقات أوسع مع القوى الآسيوية يمكن أن يعزز قدرة مصر على مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية، ويوفر لها فرصًا إضافية للتعاون في قطاعات حيوية، شريطة أن تقوم هذه العلاقات على التوازن والمصالح المتبادلة، لا على استبدال الاعتماد على طرف بالاعتماد على طرف آخر. وهذه نقطة مهمة في فهم السياسة الخارجية المصرية؛ فالتوجه نحو آسيا لا يعني الابتعاد عن أوروبا أو الولايات المتحدة، ولا يمثل بالضرورة انتقالًا من محور إلى محور، بل يمكن أن يكون تعبيرًا عن إدراك أن استقلال القرار الوطني يحتاج إلى شبكة واسعة من العلاقات تمنح الدولة حرية أكبر في الحركة. فكلما تعددت خيارات التعاون والاستثمار والأسواق، زادت قدرة الدولة على التفاوض من موقع أكثر توازنًا. وليس المطلوب أن تختار مصر بين الشرق والغرب، بل أن تبني من علاقاتها المتعددة ما يخدم مصالحها الوطنية ويحفظ قدرتها على التعامل مع عالم لا يتوقف عن إعادة ترتيب أولوياته. ومن منظور عربي، تحمل هذه التحركات أهمية تتجاوز حدود القاهرة. فمصر والأردن ودول عربية أخرى تواجه تحديات مترابطة تتصل بالأمن الإقليمي، واضطراب طرق التجارة، وضغوط الاقتصاد والطاقة، وتداعيات الصراعات على الاستقرار والتنمية. وفي ظل هذه الظروف، فإن توسيع الشراكات الدولية للدول العربية يمكن أن يفتح فرصًا للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري، إذا توافرت رؤية تربط هذه الشراكات بالمصالح العربية المشتركة، بدل أن تظل كل دولة تتحرك منفردة في أسواق العالم. فالقوة الاقتصادية العربية لا تتشكل فقط من حجم الموارد المتاحة، بل من القدرة على التكامل وتبادل الخبرات وربط الأسواق وتطوير مشروعات مشتركة تستطيع المنافسة. ومن هنا، فإن انفتاح مصر على آسيا يمكن أن يشكل فرصة لتوسيع مجالات التعاون العربي الآسيوي، خصوصًا في قطاعات التصنيع والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يحقق مصالح متبادلة ويعزز قدرة المنطقة على التعامل مع التحولات الدولية. لكن يبقى التحدي الأهم داخل مصر نفسها؛ إذ لا يمكن لأي نجاح دبلوماسي أن يحقق كامل أثره إذا لم يجد طريقه إلى الاقتصاد والمجتمع. فالمعيار النهائي لأي جولة خارجية ليس ما تحققه من اهتمام أو حفاوة أو بيانات مشتركة، وإنما ما تتركه من مشروعات فعلية، وفرص عمل، وزيادة في الصادرات، ونقل للتكنولوجيا، وتحسن في قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق. ولهذا فإن المرحلة التالية للجولة يجب أن تكون مرحلة تنفيذ ومتابعة وتقييم، بحيث تتحول الاتفاقيات إلى برامج واضحة، وتُحدد المسؤوليات والجداول الزمنية، وتُقاس النتائج بمؤشرات عملية، لا بمجرد عدد الوثائق الموقعة. إن قيمة السياسة الخارجية تظهر عندما تنعكس على قدرة المواطن والاقتصاد والدولة على مواجهة المستقبل بثقة أكبر. وفي تقديري، فإن الرسالة الأهم في الجولة الآسيوية هي أن مصر تدرك ضرورة توسيع مجالها الاستراتيجي في عالم تتوزع فيه القوة على مراكز متعددة، وأن الحفاظ على المكانة لم يعد ممكنًا بالاعتماد على عناصر التاريخ والجغرافيا وحدها. فالمكانة تحتاج إلى تجديد مستمر، والنفوذ يحتاج إلى أدوات اقتصادية ومعرفية، والاستقلال السياسي يحتاج إلى قاعدة إنتاجية تمنح القرار الوطني خيارات حقيقية. إن مصر لا تتحرك نحو آسيا لأنها تدير ظهرها للعالم الذي عرفته، بل لأنها تسعى إلى توسيع قدرتها على التعامل مع عالم جديد، تتشابك فيه المصالح وتتغير فيه موازين القوة بسرعة. والنجاح الحقيقي لن يكون في أن تفتح القاهرة أبوابًا جديدة فحسب، بل في أن تعرف كيف تحول هذه الأبواب إلى طرق للتنمية والإنتاج والتأثير، وكيف تجعل من شراكاتها الخارجية قوة مضافة إلى مشروعها الوطني. ففي النهاية، لا تُقاس مكانة الدول بعدد العواصم التي تستقبل قادتها، وإنما بما تستطيع أن تبنيه من مصالح وقدرات تجعل حضورها ضرورة في حسابات المستقبل. والجولة الآسيوية،

بهذا المعنى، ليست نهاية تحرك دبلوماسي، بل بداية اختبار حقيقي لقدرة مصر على تحويل الانفتاح الدولي إلى قوة اقتصادية واستراتيجية، وعلى جعل علاقاتها المتعددة رافعة لاستقلال قرارها ودعم دورها العربي والإقليمي.