صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أوضح مدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، نبيل الجريري، الثلاثاء، حول رسوم الخدمات، والمستحقات المالية المترتبة على المواطنين، وقيمة أصول الأمانة، وكل ما يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية، والأصول والمنافع التي تدخل ضمن هيكلة الصكوك.

وقال الجريري إنه لا يوجد توجه لدى الأمانة لرفع رسوم الخدمات، مؤكدا أن الأمانة تسعى إلى التخفيف عن المواطنين من خلال التقسيط والإعفاءات.

وأضاف الجريري في لقاء إعلامي، أن تقسيط الرسوم والإعفاءات يسهمان في تحفيز المواطنين على تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن قيمة هذه المستحقات لدى الأمانة تتراوح بين 300 و400 مليون دينار.

وأوضح أن الإعفاءات والتسهيلات المتعلقة بالرسوم تتجدد بحسب التوجهات المعتمدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تشجع المواطنين على دفع المستحقات المترتبة عليهم، بما يعزز قدرة الأمانة على تحصيل إيراداتها.


وفيما يتعلق بأصول أمانة عمّان، قال الجريري، إن آخر دراسة أجرتها الأمانة قدرت قيمة أصولها بنحو مليار دينار، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل حاليا على إعداد دراسة جديدة لتقدير قيمة الأصول.

وأضاف أن قيمة الأصول مرشحة للارتفاع مع ارتفاع الأسعار، وتحسن الخدمات والتوسع العمراني في مدينة عمّان، مبينا أن التوسع في المدينة وإنشاء مدينة عمرة وتنفيذ مرافقها وخدماتها من شأنها أن تسهم في رفع قيمة الأصول.

وفيما يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية، قال الجريري، إن توجه الأمانة لإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دينار جاء بعد دراسات أعدت بالتعاون مع المستشارين والكادرين الإداري والمالي في الأمانة.

وأوضح أن الخطة تقوم على توزيع إصدار الصكوك على مراحل، بحيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى 400 مليون دينار، تليها مرحلة بقيمة 300 مليون دينار، ثم مرحلة أخرى بقيمة 300 مليون دينار، ليصل إجمالي الإصدارات إلى مليار دينار.

وكان مجلس الوزراء وافق في 11 تشرين الأول 2026 على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 400 مليون دينار، بعائد سنوي معلن يبلغ 5.5%؛ ولمدة خمس سنوات.

وبشأن موعد إصدار المراحل اللاحقة، أوضح الجريري أن الأمانة ستحدد مواعيدها بناء على الدراسات والقدرة على توفير الجهات المستثمرة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية قد تطرح بعد عامين، وليس بالضرورة بعد انتهاء مدة الإصدار الأول، إذ ستعتمد المواعيد على توافر الإمكانات والجهات القادرة على الاستثمار في الصكوك.

وأضاف أن الأمانة ستعمل على المرحلة التالية استنادا إلى نتائج المرحلة الأولى والدراسات المتعلقة بالإصدارات اللاحقة، مؤكدا أن الخطة ستنفذ على مراحل وفق الإمكانات المتاحة.

وقال الجريري، إن موافقة مجلس الوزراء مكنت أمانة عمّان من استخدام أدوات تمويل غير تقليدية، مبينا أن إصدار الصكوك يستهدف استقطاب السيولة النقدية إلى الأمانة، بما يتيح لها استخدامها في سداد جزء من الديون المترتبة عليها وخفض كلفة خدمة المديونية.

وأوضح أن الصكوك ستطرح أمام المؤسسات والشركات والبنوك والصناديق، من خلال نشرة إصدار تتضمن التفاصيل المتعلقة بالعملية، بما يمكّن الجهات الراغبة من الاطلاع على شروط الإصدار والاستثمار فيه.

وأضاف أن الأمانة ستستخدم حصيلة الإصدار الأول لسداد جزء من ديونها القائمة، بهدف تخفيض المديونية والأعباء المترتبة عليها، مؤكدا أن التوجه لا يقوم على تدوير الديون بصورة مستمرة.

وقال الجريري، إن الأمانة ستعمل على سداد الإصدار الأول بعد خمس سنوات، موضحا أن ذلك سيكون من خلال خفض المديونية وكلفة خدمتها، والاستفادة من الوفر المالي الناتج عن عملية التمويل، مشيرا إلى أن الأمانة تتوقع تحقيق وفر بقيمة 70 مليون دينار خلال خمس سنوات، بواقع 14 مليون دينار سنويا.

وأوضح أن هذا الوفر يحتسب على أساس الفرق بين كلفة التمويل السابقة والعائد المرتبط بإصدار الصكوك، مشيرا إلى أن الأمانة استندت في تقديراتها إلى دراسات أعدت لهذه الغاية.

وأكد أن الوفر المتوقع سيوجه إلى المشاريع الرأسمالية والمشاريع التي تخدم المواطنين، بما ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة.

وأشار إلى أن المراحل اللاحقة من إصدار الصكوك ستخضع للدراسة، مبينا أن الأمانة ستحدد توقيتها وحجمها وفقا لاحتياجاتها التمويلية وتوافر الجهات المستثمرة.

وفيما يتعلق بالأصول والمنافع التي تدخل ضمن هيكلة الصكوك، قال الجريري، إن نشرة الإصدار ستتضمن التفاصيل الخاصة بها، مؤكدا أن إصدار الصكوك لا يعني نقل ملكية أصول أمانة عمّان.

وأضاف أن العملية تستند إلى دراسات وإجراءات وضمانات، مشيرا إلى أن الأمانة تتمتع بالملاءة اللازمة لإصدار الصكوك، وأن البنك المركزي يتولى إدارة الإصدار.

هذا وقال الجريري، إن الأمانة تعمل على تطوير وحدة للتحكم المروري، واستخدام التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في معالجة الازدحام في العاصمة، بالتوازي مع دراسة إمكانية استحداث شوارع مدفوعة الأجر.

وأوضح أن معالجة الازدحام لا تقتصر على إنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، بل تشمل أيضا المراقبة والمتابعة وتعزيز الالتزام المروري.

وبيّن أن الأمانة تعمل على جمع البيانات من خلال كاميرات ستُنشر في مواقع مختلفة من العاصمة، بهدف رصد أعداد المركبات وتحليل الحركة المرورية، بما يساعد على إعداد دراسات دقيقة لتحديد المواقع التي تشهد ضغطا مروريا واختيار الحلول المناسبة.

وفيما يتعلق باستحداث شوارع مدفوعة الأجر، أكد الجريري أن الأمانة تدرس هذا الخيار، مشترطا توفير طرق بديلة مجانية للمواطنين قبل المضي في تنفيذه.

وأشار إلى أن توفير البدائل المجانية يمثل شرطا أساسيا لاستحداث هذه الشوارع، فيما لا تزال الدراسات المتعلقة بهذا التوجه مستمرة.