صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال حفل نظمه الاثنين، دراسة بعنوان "واقع العاملات في قطاع الزراعة في منطقة الأغوار"، بحضور عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وأكد وزير العمل، خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الأخذ بنتائج هذه الدراسة، وأي دراسة مبنية على أسس علمية لتجويد إجراءاتها وتطويرها بما ينعكس إيجابيا على العاملات والعاملين في القطاع الزراعي الذي يعد أساس الأمن الغذائي للمملكة، لا سيما أن الأغوار سلة الغذاء الأردنية.

وبين أن الحكومة أصدرت استنادا إلى أحكام قانون العمل نظام عمال الزراعة لسنة 2021 لتنظيم العمل في القطاع، بما يشمل جميع العمال دون تمييز في الحقوق، ومن حيث تنظيم عقود العمل، وأوقات العمل والراحة، وتحديد ساعات العمل، والعطل، والتفتيش، وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي، وحماية أجورهم، وشروط السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها، وضمان تهيئة مكان سكن ملائم لهم.

وأضاف، إن الوزارة أصدرت تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021 الصادرة بموجب أحكام نظام عمال الزراعة، توضح فيه جميع إجراءات التفتيش، والإجراءات بحق من يثبت عليه أي مخالفة بحق العاملين لديه.

وأشار البكار، الى أن عمليات التفتيش في الوزارة، موثقة بالفيديو صوتا وصورة ومزودة بربط إلكتروني بغرفة سيطرة مركزية لرقابة كل عملية تفتيش بشكل مباشر حرصا على تطبيقها بأعلى معايير المهنية والجودة وضمانا لسلامة الإجراءات ولحقوق العاملين وأصحاب العمل.

وبين أن صاحب العمل الزراعي ملزم في حال تعرض العامل لديه غير الخاضع لأحكام الضمان الاجتماعي لإصابة عمل بتحمل جميع نفقات علاجه والنقل والأجور خلال مدة تعطل العامل، إضافة الى إبلاغ الوزارة بحوادث العمل الزراعي خلال 48 ساعة من وقوع الحادث.

وأوضح، ان الوزارة أطلقت العام الماضي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الزراعة، دليلا استرشاديا للتوعية بأمور السلامة والصحة المهنية للعاملين في الزراعة، مشيرا إلى توجيه حملات رفع وعي على مواقع العمل في الأماكن المكشوفة أو المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة، او أشعة شمس مباشرة كقطاعي الإنشاءات والزراعة، للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ووضع خطط استباقية للتعامل مع الحالات الطارئة في الأحوال الجوية.

من جهته، قال رئيس المجلس موسى شتيوي، إن الدراسة تأتي في وقت بالغ الأهمية، يتجه فيه الأردن نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث وبناء الذات، من خلال رؤية واضحة تسعى إلى تعزيز النمو، ورفع الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين .

وأضاف إن موضوع الدراسة لا يرتبط بالمرأة، ولا بالزراعة فقط، بل يمتد ليشمل جوهر التنمية المستدامة، فالمرأة العاملة في الزراعة في الأغوار تمثل صورة حقيقية ناصعة للمرأة الصابرة المنتجة، والمساهمة في الأمن الغذائي، وفي دعم الأسرة.

وأوضح ان الدراسة اعتمدت على مجموعات نقاش مركزة شاركت فيها (60) سيدة من العاملات في الزراعة، ما أتاح فهما أعمق وأشمل لظروف العمل، والأجور، والحماية الاجتماعية، والنقل، والسلامة المهنية، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههنا.

وأشار شتيوي إلى أن الدراسة رصدت تطور مهم في شمول العمالة الزراعية بالضمان الاجتماعي، بارتفاع عدد المشمولين من 5988 عام 2020 إلى 18761 مع نهاية 2025، إلى جانب زيادة الحيازات الزراعية المسجلة، بما يعكس توجها لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصولها للعاملات، خاصة في أعمال المياومة والعمل الموسمي.

وشدد ، على ضرورة البناء على ما تحقق من خلال إجراءات عملية واضحة، من أبرزها: تعزيز التفتيش العمالي في المزارع، وتفعيل تطبيق نظام عمال الزراعة، وتوسيع شمول العاملات في الضمان الاجتماعي، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة، ووضع معايير ملزمة للسلامة والصحة المهنية، وتوفير مرافق أساسية في مواقع العمل، إضافة إلى برامج تدريب وإرشاد زراعي موجهة للنساء.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، إن الاتحاد يولي القطاع الزراعي أهمية خاصة ضمن خطته الاستراتيجية، انطلاقا من إيمانه بأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين فيه، ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات العمالية.

وأكد أن الاتحاد ينظر إلى هذه الدراسة باعتبارها مرجعا مهما ومصدرا أساسيا يمكن البناء عليه في تطوير برامج ومشاريع ومبادرات لتحسين واقع القطاع الزراعي، لا سيما ما يتعلق بالنساء العاملات.

واستعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتائج الدراسة والتوصيات المنبثقة عنها، ودار نقاش عام حول الدراسة، إضافة الى حلقة نقاشية حول التحديات والآفاق، أدارها خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، وشارك فيها عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان العين الدكتورة ريم أبو دلبوح، والدكتور غازي سماوي من الجامعة الألمانية الأردنية، وخبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ورئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات في الأردن الدكتورة زينب المومني.