صحيفة السوسنة الأردنية

الفساد في الأردن ليس مجرد تجاوزات متفرقة، بل هو أحد أكثر الملفات حساسية لأنها تمسّ ثقة الناس بالدولة قبل أن تمسّ المال العام؛ وعندما تتكرر الشكاوى من الواسطة والمحسوبية وتعقّد الإجراءات وضعف المساءلة، تصبح القضية أكبر من حادثة هنا أو هناك، وتتحول إلى سؤال عن شكل الإدارة وعدالة الفرص.

المشكلة أن الفساد لا يعيش فقط في الصفقات الكبرى أو المخالفات المالية الواضحة، بل يتسلل أيضا عبر التفاصيل اليومية في التعيين، وفي الترقية، وفي تسهيل المعاملات، وفي تفضيل صاحب النفوذ على صاحب الحق؛ وهنا يفقد المواطن إحساسه بأن القانون هو المرجع الأعلى، ويبدأ الشعور بأن النجاح لا يرتبط بالكفاءة بقدر ما يرتبط بالعلاقات والقدرة على اختصار الطريق.

خطورة هذا الواقع لا تتوقف عند حدود الأخلاق العامة، بل تمتد إلى الاقتصاد والإدارة والاستقرار الاجتماعي. فكل بيئة تسمح للواسطة أن تحلّ محلّ الاستحقاق تدفع الثمن على شكل تراجع في الإنتاجية، وهروب للكفاءات، وتآكل في الثقة بين الدولة ومواطنيها. ومع الوقت، يصبح الإصلاح أصعب لأن المشكلة لا تكون في فرد فاسد فقط، بل في منظومة تسمح له بالاستمرار.

ومع ذلك، فإنّ مواجهة الفساد ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية لا إلى شعارات موسمية؛ والمطلوب هو رقابة صارمة، وقضاء مستقل، وإجراءات شفافة، وإغلاق المنافذ التي يتسلل منها الاستثناء إلى قاعدة، والمحاباة والتملق إلى مؤسسة ونظام؛ فالدولة التي تريد حماية نفسها لا تكتفي بإعلان الحرب على الفساد، بل تبني مؤسسات تجعل الفساد مكلفا وغير مضمون النتائج.

في النهاية، يبقى الفساد في الأردن اختبارا لجدية الإصلاح أكثر من كونه مجرد ملف إداري؛ فإما أن تنتصر الدولة لمنطق القانون والمساءلة، وإما أن يواصل الفساد التمدد في المساحات التي يتركها التراخي والسكوت.