صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة | تحقيق خاص - بينما تتواصل مناقشات مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 تحت قبة البرلمان، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مادة واحدة أصبحت محور اهتمام آلاف الأكاديميين والإداريين في الجامعات الرسمية، وهي الفقرة (هـ) المضافة إلى المادة (21)، بعد أن اعتبرها عاملون في القطاع الجامعي من أكثر التعديلات تأثيراً على منظومة الحوافز المالية التي تشكل جزءاً من دخلهم الشهري.

الحكومة تؤكد أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات، وتعزيز الحوكمة، ومواءمة قانون الجامعات مع التحول المؤسسي الذي يشهده قطاع التعليم العالي، في حين ترى شريحة واسعة من العاملين أن بعض النصوص الجديدة تستحق مزيداً من الدراسة قبل خروج القانون بصورته النهائية.

من قانون تنظيمي إلى نقاش مالي

عند مراجعة القانون الأصلي رقم (18) لسنة 2018، يتضح أن المادة (21) كانت تعالج مسائل تتعلق بالجمع بين الراتب التقاعدي والعمل الأكاديمي، والانتقال بين الجامعات، والسن القانونية لأعضاء هيئة التدريس، دون أن تتناول تنظيم الحوافز أو مصادر تمويلها.

إلا أن المشروع المعدل أضاف فقرة جديدة تنظم صرف نسبة من الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لمرحلة البكالوريوس، مع النص على عدم صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، وهو ما فتح باباً واسعاً للنقاش داخل الجامعات.

مذكرة إلى النواب

هذا الجدل دفع عدداً من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية إلى مخاطبة مجلس النواب، مطالبين بإعادة النظر في الفقرة الجديدة، محذرين من أن استبعاد بعض الإيرادات من وعاء احتساب الحوافز قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها، بما ينعكس على الاستقرار المالي لشريحة واسعة من العاملين.

وتشير المذكرة إلى أن الحوافز أصبحت خلال السنوات الماضية جزءاً أساسياً من الدخل الشهري لكثير من الأكاديميين والإداريين، وأن أي تعديل يمس آلية احتسابها يستدعي دراسة دقيقة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

خبير قانوني: التشريع لا يكتمل دون الاستماع لأصحاب المصلحة

وفي قراءة قانونية، قال مصدر متخصص في التشريع لـ"السوسنة" إن مشروع القانون لا يزال يسير ضمن مراحله الدستورية الطبيعية، وإن مجلس الأمة هو صاحب الولاية التشريعية الكاملة في إقراره أو تعديله.

وأضاف المصدر:"القانون الآن ما يزال في مرحلة الطبخ التشريعي، وعندما يخرج بصورته النهائية يصبح قانوناً نافذاً وواجب التطبيق، لكن من المبادئ التشريعية الرشيدة أن يُستمع إلى الفئات التي سيطبق عليها القانون قبل إقراره."

وأكد أن تجاهل آراء الشريحة المعنية قد يؤدي إلى ظهور آثار قانونية أو إدارية لم تكن مقصودة عند إعداد النص، وربما يمس بعض المراكز القانونية أو الحقوق التي استقرت بموجب الأنظمة النافذة، وهو ما يجعل الحوار التشريعي ضرورة لتحقيق المصلحة العامة.

أين تتجه المناقشات؟

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر لا يعكس رفضاً لمبدأ تحديث التشريعات، بقدر ما يعكس رغبة في الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الإصلاح المالي واستقرار الجامعات، خصوصاً أن مؤسسات التعليم العالي تعتمد بصورة أساسية على استقرار كوادرها الأكاديمية والإدارية.

هل تخفض المادة (21/هـ) دخول العاملين في الجامعات ؟
لم يكن الجدل الذي رافق مشروع القانون متعلقاً بتقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء أو تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات، بقدر ما انصب الاهتمام على الفقرة (هـ) المضافة إلى المادة (21)، والتي أثارت تساؤلات واسعة داخل الجامعات الرسمية حول انعكاسها المحتمل على دخول أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ورغم أن النص الجديد لا يتضمن أي عبارة تنص صراحة على تخفيض الرواتب أو الحوافز، إلا أن القراءة المالية والقانونية التي يتبناها عدد من المختصين تشير إلى أن أثره العملي قد يختلف عن ظاهره، وهو ما دفع العاملين إلى المطالبة بإعادة النظر فيه قبل اكتمال المسار التشريعي.

هل يتحدث النص عن الرواتب؟

الإجابة القانونية المباشرة هي: لا. فالنص لا يتضمن أي تعديل على الرواتب الأساسية، ولا يمس سلم الرواتب أو الحقوق الوظيفية المقررة بموجب الأنظمة النافذة. إلا أن الإشكالية، بحسب أكاديميين وخبراء في التعليم العالي، تتعلق بالحوافز التي أصبحت خلال السنوات الماضية جزءاً أساسياً من الدخل الشهري للعاملين في الجامعات الرسمية.

وتنص الفقرة الجديدة على قصر احتساب الحوافز على الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لمرحلة البكالوريوس، مع عدم صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، وهو ما يرى معترضون أنه قد يؤدي إلى تضييق الوعاء المالي الذي تُحتسب منه تلك الحوافز.

من أين جاءت المخاوف؟

مصدر القلق لا يعود إلى نص القانون وحده، وإنما إلى طريقة تطبيقه داخل الجامعات. فالعديد من الجامعات الرسمية تعتمد منذ سنوات على منظومة مالية يتم فيها احتساب حوافز البرامج غير العادية بالاستناد إلى مصادر دخل متعددة، تشمل البرنامج الموازي والدراسات العليا والدراسة الخاصة وبرامج الاتفاقيات، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن استبعاد بعض هذه الموارد قد يؤدي إلى تقليص الأموال المتاحة لتلك الحوافز، وهو ما قد ينعكس بدرجات متفاوتة من جامعة إلى أخرى، تبعاً لحجم إيرادات كل جامعة وطبيعة برامجها الأكاديمية.

مذكرة تحذر من آثار اقتصادية

هذه المخاوف دفعت أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية إلى مخاطبة مجلس النواب، مطالبين بإلغاء الفقرة الجديدة أو تعديلها، مؤكدين أن استبعاد إيرادات الدراسات العليا والدراسة الخاصة وبرامج الاتفاقيات من وعاء الحوافز قد ينعكس بصورة مباشرة على قيمة الحوافز التي يحصل عليها العاملون.

كما تشير المذكرة إلى تقديرات أوردها مختصون في شؤون التعليم العالي، تفيد بأن حجم الانخفاض قد يكون كبيراً في بعض الجامعات التي تعتمد بصورة رئيسية على هذه البرامج في تمويل الحوافز، مع اختلاف الأثر من جامعة إلى أخرى.

أكاديميون: نثق بمجلس الأمة... لكننا ننتظر الصيغة النهائية

وفي المقابل، أكد مصدر أكاديمي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"السوسنة" أن الأسرة الجامعية تنظر باحترام إلى المسار الدستوري الذي يسلكه مشروع القانون، معربة عن ثقتها بأن مجلس الأمة سيأخذ مختلف الآراء بعين الاعتبار قبل إقرار النص النهائي.

وقال المصدر إن أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية يمثلون شريحة علمية ووطنية لها دور رئيس في بناء الدولة وإعداد الكفاءات، ومن الطبيعي أن تُستمع وجهة نظرهم عند مناقشة أي نص تشريعي قد ينعكس على أوضاعهم الوظيفية أو المالية.

وأضاف أن العاملين ما زالوا يترقبون الصيغة النهائية للقانون، معربين عن أملهم في أن تحقق التعديلات التوازن بين أهداف الإصلاح والحفاظ على الاستقرار الوظيفي داخل الجامعات.

وأشار المصدر إلى أن استمرار النص بصيغته الحالية، إذا ثبت أنه سيؤدي عملياً إلى انخفاض الحوافز، قد يفتح الباب أمام حالة من عدم الرضا داخل الجامعات الرسمية، وهو أمر يرى أنه يمكن تجنبه من خلال معالجة تشريعية متوازنة قبل صدور القانون.

الجامعات... ليست مجرد مؤسسات تعليمية

ويرى خبراء أن أي تعديل يمس المنظومة المالية للعاملين في الجامعات الرسمية لا يقتصر أثره على الموظف أو عضو هيئة التدريس، وإنما يمتد إلى البيئة الجامعية بأكملها.

فالجامعات الأردنية تضم آلاف الأكاديميين والإداريين الذين تعتمد أسرهم على دخولهم الشهرية، كما تشكل الجامعات إحدى أهم المؤسسات الوطنية في إنتاج المعرفة والبحث العلمي وإعداد الكفاءات البشرية.

ويؤكد مختصون أن نجاح أي إصلاح تشريعي في قطاع التعليم العالي يتطلب المحافظة على التوازن بين الاعتبارات المالية للدولة وبين استقرار الكوادر البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

هل ما زال الباب مفتوحاً؟

دستورياً، ما يزال مشروع القانون يمر بمراحله التشريعية، وهو ما يعني أن النصوص قابلة للمراجعة والتعديل قبل اكتمال إجراءات إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ويجمع مختصون تحدثوا لـ"السوسنة" على أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأهم للوصول إلى صيغة تحقق أهداف الإصلاح دون أن تثير إشكالات تطبيقية أو مالية مستقبلاً، خاصة في ظل إجماع مختلف الأطراف على أهمية الحفاظ على قوة الجامعات الأردنية واستقرارها.

هل يمكن احتواء الجدل قبل صدور القانون؟.. خبراء: الحوار التشريعي هو الطريق إلى جامعة مستقرة وإصلاح مستدام

مع اقتراب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 من محطاته التشريعية الأخيرة، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمة باعتباره صاحب الكلمة الفصل في رسم الصيغة النهائية للقانون، وسط ترقب واسع داخل الجامعات الرسمية لما ستؤول إليه المناقشات، ولا سيما فيما يتعلق بالفقرة (هـ) من المادة (21) التي أثارت نقاشاً واسعاً بين العاملين في قطاع التعليم العالي.

ورغم تباين وجهات النظر بشأن آثار هذه المادة، إلا أن معظم الآراء التي رصدتها "السوسنة" تلتقي عند نقطة واحدة، وهي أن الوصول إلى تشريع متوازن يحقق أهداف الإصلاح ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار المؤسسي يمثل المصلحة الوطنية التي ينبغي أن تتقدم على أي اعتبارات أخرى.

التشريع الناجح... لا يقاس بسرعة إقراره

يرى مختصون في القانون الإداري أن جودة التشريع لا تقاس بسرعة إقراره، وإنما بقدرته على الصمود أمام التطبيق العملي، وتجنب إنتاج منازعات أو إشكالات قانونية أو مالية لم تكن مقصودة عند صياغته.

وقال مصدر قانوني تحدث لـ"السوسنة" إن التشريع الأردني يقوم على مبدأ التوازن بين المصلحة العامة والحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف أن الحوار مع الفئات التي سيطبق عليها القانون يعد أحد أهم أدوات الوصول إلى تشريع أكثر استقراراً، مشيراً إلى أن الاستماع إلى الجامعات والعاملين فيها لا يعني تعطيل الإصلاح، بل يعزز فرص نجاحه ويقلل من احتمالات ظهور آثار غير مقصودة بعد بدء التطبيق.

بين الإصلاح المالي والأمن الوظيفي

لا يختلف كثيرون على حاجة الجامعات الأردنية إلى تطوير تشريعاتها بما يواكب التحولات المؤسسية ومتطلبات الحوكمة الحديثة، إلا أن الجدل الحالي يعكس سؤالاً أكبر من مجرد تعديل مادة قانونية:

كيف يمكن تحقيق الإصلاح المالي دون التأثير في الاستقرار الوظيفي؟

ويشير مختصون إلى أن الجامعات الرسمية لا تعتمد فقط على البنية التحتية أو التشريعات، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على العنصر البشري، ممثلاً بأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، الذين يشكلون العمود الفقري للعملية التعليمية والبحث العلمي.

ومن هذا المنطلق، فإن أي تعديل قد تكون له انعكاسات مالية مباشرة أو غير مباشرة يستوجب دراسة أثره التشريعي والاقتصادي بصورة متأنية، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح دون المساس بالاستقرار المؤسسي.

هل يمكن الوصول إلى صيغة وسط؟

بحسب متابعين للشأن الأكاديمي، فإن الجدل الدائر لا يعني بالضرورة وجود تعارض بين الحكومة والعاملين في الجامعات، وإنما يعكس اختلافاً في قراءة الآثار المحتملة للنص الجديد.

ويرى هؤلاء أن الوصول إلى صيغة توافقية ما يزال ممكناً، سواء من خلال إعادة صياغة الفقرة محل الجدل، أو وضع ضوابط تطبيقية تضمن عدم الإضرار بالحوافز التي أصبحت جزءاً من الواقع المالي للعاملين، وفي الوقت ذاته تحقق أهداف تنظيم الإنفاق وتعزيز الحوكمة.

رسالة الجامعات إلى مجلس الأمة

المذكرة التي رفعها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية إلى مجلس النواب لم ترفض مشروع القانون بمجمله، وإنما ركزت على طلب إعادة النظر في الفقرة (هـ)، معتبرة أن الحفاظ على استقرار الجامعات يبدأ بالحفاظ على استقرار كوادرها البشرية، وأن أي معالجة تشريعية ينبغي أن تراعي الأثر المالي والاجتماعي للنصوص الجديدة.

ويعكس مضمون المذكرة توجهاً يدعو إلى المواءمة بين الإصلاح التشريعي وحماية البيئة الأكاديمية، دون المساس بأهداف تحديث قطاع التعليم العالي.

مجلس الأمة أمام اختبار تشريعي مهم

وتجمع الآراء التي استطلعتها "السوسنة" على أن مجلس الأمة يمتلك، في هذه المرحلة، فرصة لإنتاج نموذج تشريعي يوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الاستقرار الوظيفي.

فالدستور منح السلطة التشريعية صلاحية مناقشة مشاريع القوانين وتعديلها قبل إقرارها، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن انسجام النصوص مع الواقع العملي ومتطلبات التطبيق.

ويؤكد أكاديميون أن ثقتهم بالمؤسسة التشريعية كبيرة، وأنهم ينظرون إلى النقاش النيابي بوصفه مساحة دستورية للاستماع إلى مختلف الآراء والخروج بقانون يحظى بأوسع قدر من التوافق.

ماذا بعد؟

في حال أُقر القانون بصيغته النهائية، ستبدأ مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن مرحلة التشريع، تتمثل في كيفية تطبيق النصوص الجديدة داخل الجامعات، ومدى انسجامها مع الأنظمة والتعليمات النافذة، وما إذا كانت ستتطلب تعديلات تنظيمية لاحقة.

أما إذا أدخل مجلس الأمة تعديلات على المادة محل الجدل، فقد يسهم ذلك في احتواء جانب كبير من المخاوف التي برزت خلال الأسابيع الماضية، ويؤكد في الوقت ذاته الدور الذي تؤديه السلطة التشريعية في تحقيق التوازن بين الإصلاح والاستقرار.