صحيفة السوسنة الأردنية

تتناغم رؤية القاضي الدكتور محمود أبو رمان حول تطبيق نظام "قاضي الأسرة الواحدة" أو "الملف الأسري الموحد" في المحاكم الشرعية مع التوجهات الملكية السامية نحو تحديث القطاع العام والتحول الرقمي، وتهدف إلى تسريع الفصل في قضايا الأسرة وتقليل أمد التقاضي.

غير أن هذا المقترح رغم ما يحمله من مزايا إجرائية، يطرح إشكاليات قانونية وإدارية عميقة تستوجب الدراسة المتأنية قبل الشروع في تطبيقه، حتى لا تتحول المكاسب الإجرائية إلى مخاطر تهدد نزاهة العدالة واستقرار الأحكام.

فمن المبادئ الأساسية في القضاء أن تكون نظرة القاضي إلى الدعوى خالية من أي انطباع مسبق، وعندما ينظر القاضي الواحد في عدد من الدعاوى المتتابعة لنفس الأسرة كالنفقة والحضانة والطاعة والتفريق، فإنه بطبيعة الحال يكوّن معرفة سابقة بوقائع الأسرة وأطرافها.
وهذه المعرفة وإن كانت مفيدة لفهم السياق العام، فإنها قد تتحول إلى تحيز لا شعوري يؤثر على موضوعية القرار في الدعاوى اللاحقة، خاصة إذا كانت بعض الدعاوى تتطلب النظر في سلوكيات أو تصرفات سبق أن صدر بشأنها حكم أو موقف قضائي.

كما أن القاضي قد يجد نفسه أمام موقف تضارب مصالح غير مباشر، فهو من جهة يسعى إلى إنهاء النزاع الأسري شمولياً تحقيقاً للإصلاح، ومن جهة أخرى يجب عليه الفصل في كل دعوى وفقاً لأدلتها المستقلة، وهذا التضارب قد يدفعه بحسن نية إلى الضغط على الأطراف للتنازل عن بعض حقوقهم من أجل طي الملف كاملاً، وهو ما يتعارض مع عدالة كل قضية على حدة.

ويدّعي المقترح أن نظر أربعين قضية لعشر أسر أفضل من نظر أربعين قضية لأربعين أسرة مختلفة، بزعم أن القاضي سيكون أكثر فهماً للسياق الأسري، لكن الواقع الإداري يقول غير ذلك، فالقاضي الذي ينظر قضايا لعشر أسر في آن واحد سيضطر إلى الاحتفاظ في ذهنه بتفاصيل عشر وقائع أسرية معقدة ومتشابكة، مما يرفع احتمال الخلط بين الملفات والوقوع في أخطاء قضائية، خاصة في ظل الأعباء الثقيلة التي يشهدها القضاء الشرعي.

كما أن فكرة الملف الإلكتروني الموحد وإن كانت تقدمية من الناحية التقنية، فإنها تطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الصلاحيات وآليات حماية البيانات وضمان أن يطلع على الملف كاملٌ فقط من يلزمه الأمر، بحيث لا تتسرب خصوصيات الأسرة إلى نطاق أوسع من اللازم، بما يحفظ السرية القضائية.

ويكفل قانون أصول المحاكمات الشرعية حق الخصم في طلب رد القاضي إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الشك في حياده، لكن في ظل نظام القاضي الواحد لكل أسرة، فإن طلب رد القاضي يعني عملياً تعطيل جميع القضايا المعلقة للأسرة وإعادة توزيعها على قاضٍ آخر، مما يستلزم إعادة بناء الرؤية القضائية من الصفر.

وهذا الواقع قد يدفع الخصوم إلى التنازل عن حقهم في طلب الرد خوفاً من إطالة أمد التقاضي، وبالتالي يضطرون للمثول أمام قاضٍ قد يكون لديهم تحفظات عليه، وهو ما يمس بجوهر حق الدفاع.

في النظام الحالي توزع الدعاوى على أكثر من قاضٍ، مما يتيح تنوعاً في الاجتهادات ويوفر فرصة أكبر لاكتشاف الخطأ القضائي وتصحيحه عبر درجات التقاضي، لكن عندما يصبح القاضي الواحد هو صاحب الرؤية الشاملة والوحيدة للأسرة، فإن أي خطأ في اجتهاده سيتسلسل عبر جميع الأحكام الصادرة لتلك الأسرة، مما يعمق الأثر السلبي ويجعل تصحيحه أكثر صعوبة وتكلفة.

ولا يمكن الأخذ بمثل هذا المقترح دون دراسة دقيقة لتجارب الدول الأخرى والوقوف على التحديات التي واجهتها، فبعض الأنظمة القضائية التي طبقت نظام القاضي المتخصص للأسر واجهت صعوبات في تحقيق التوازن بين التخصص وسرعة الإنجاز وبين الحياد والشمولية، ولذلك فإن الإسراع في الدعوة الى هذا النظام دون تجارب استرشادية أو دراسة أثر تشمل آراء القضاة والمتقاضين قد يحمل مخاطر غير محسوبة.

ومما لا شك فيه أن تطوير العمل القضائي في المحاكم الشرعية ضرورة وطنية، وأن التحول الرقمي وتقليل أمد التقاضي أهداف نبيلة تسعى إليها الدولة، لكن التطوير لا يكون بتجميع السلطة القضائية في يد واحدة، بل بتحسين أدوات العمل وتدريب الكوادر وتطوير الأنظمة وتبني سياسات رقابية تضمن جودة الأحكام وحيادها.

وتبقى فكرة "قاضي الأسرة الواحدة" مجرد فكرة إجرائية تحتاج إلى مراجعة شاملة، لا سيما فيما يتعلق بضمانات الحياد وحماية حقوق الدفاع وآليات الطعن في الأحكام، ومن الأجدى بدلاً من ذلك التركيز على تطوير نظام إلكتروني ذكي يسمح بتبادل المعلومات بين القضاة عند الحاجة، دون أن يرتبط الملف كاملاً بقاضٍ واحد، مع الاحتفاظ بمبدأ توزيع الدعاوى بما يضمن التنوع في الاجتهاد وعدم تمركز المعرفة القضائية.

فالعدالة ليست مجرد سرعة في الفصل بل هي دقة في الحكم وموضوعية في النظر وحياد في القرار، وأي إصلاح لا يراعي هذه الثوابت يكون مصيره الإخفاق، مهما كانت نواياه حسنة وأهدافه نبيلة.