صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - شهدت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة المتحدة تطوراً محدوماً، إثر إعلان تل أبيب بدء إجراءات إغلاق القنصلية البريطانية العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإمهال دبلوماسييها مغادرة البلاد، ردّاً على قرارات أعلنتها لندن بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وفي المقابل، نَفَت المملكة المتحدة إغلاق بعثتها، مُعلنةً استمرار عملها من المبنى نفسه تحت اسم "البعثة البريطانية القدس".

وتأتي هذه التطورات مع انقضاء مهلة الثلاثين يوماً التي كانت الحكومة الإسرائيلية قد منحتا إياها للجانب البريطاني لإغلاق الممثلية، والتي تُمثّل القناة الدبلوماسية الرسمية للتواصل مع الفلسطينيين.

وشوهد موظفو القنصلية وهم يزيلون اللوحة التعريفية عن المدخل الرئيسي للمبنى، مع إبقاء العلم البريطاني مرفوعاً عليه.

تفاصيل القرارات الإسرائيلية وتقليص الوجود الدبلوماسي
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في بيان رسمي، أن القنصلية أنهت أعمالها بصفة رسمية، مشيراً إلى أن القنصل العام ورئاسة البعثة رفقة 19 دبلوماسياً مغادرون للإقليم.

وأضاف ساعر أن السلطات الإسرائيلية سمحت بوجود فريق مصغر يتألف من 7 دبلوماسيين فقط داخل المبنى للقيام بنشاطات محدودة، وذلك في إطار حزمة من 4 إجراءات عقابية تقررت في سبتمبر الماضي.

وتتضمن حزمة الإجراءات الإسرائيلية الأخرى طرد ممثلين بريطانيين من مركز المساعدات الدولية لغزة في "كريات غات"، وتعليق برامج تدريب القوات التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، إضافة إلى منع دخول 12 مسؤولاً بريطانيا ومواطنين آخرين إلى إسرائيل، تتهمهم تل أبيب بممارسة أنشطة تناهض سياستها.

وأشار ساعر إلى أن هذه القرارات جاءت ورداً على سلسلة خطوات اتخذتها حكومة حزب العمال البريطانية منذ صيف 2024، ومن بينها الاعتراف بدولة فلسطين، واستئناف تمويل منظمة "الأونروا"، وتعليق تراخيص تصدير برامج عسكرية ومعدات دفاعية، وتجميد الحوار العسكري، وفرض عقوبات على قيادات ومؤسسات استيطانية في الضفة الغربية.

الموقف البريطاني وتأكيد الاستقلالية
في المقابل، أكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، موقف بلاده الرافض للقرارات الإسرائيلية، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة التي تمارس عملها في القدس منذ أكثر من مئتي عام. وأعاد ميليباند التذكير بموقف بلاده الثابت الذي يتعاطى مع القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح ميليباند أن المباحثات الأخيرة أفضت إلى عدم إغلاق المبنى، بل إعادة تسمية البعثة لتصبح "البعثة البريطانية القدس"، مؤكداً أنها ستظل مؤسسة مستقلة تؤدي واجباتها وتوفر خدماتها للشعب الفلسطيني دعماً لحل الدولتين.

ولفت إلى أن سحب جزء من طاقم البعثة جاء إجراءً مؤقتاً لضمان السلامة والحماية والأمن للموظفين، تمهيداً لإعادة بناء الحضور الدبلوماسي خلال الأشهر القادمة دون اتخاذ خطوة متبادلة بطرد دبلوماسيين إسرائيليين طالما استمرت المحادثات بين الطرفين.

خلفية النزاع والتشريعات الدولية
وتأتي هذه الأزمة في أعقاب إعلان مشترك صدر في سبتمبر الماضي عن بريطانيا وعدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج، يفرض قيوداً وتدابير تجارية على منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي المناطق التي تعتبرها المنظمات الدولية والأمم المتحدة أراضٍ محتلة بناءً على قرارات المجتمع الدولي الصادرة منذ عام 1967.

الاناضول 

إقرأ أيضا 

• خطر إرهابي يطرد القاذفات الأمريكية لبريطانيا
• بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف مشروع استيطاني في الضفة