صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إيداع 217 شخصاً السجن من بين 2700 تم توقيفهم احتياطياً على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، متصفاً القرارات المتخذة بـ "الرد الحازم وغير المسبوق"، مع الإشارة إلى أن نصف المحتجزين لا تتوفر لديهم سوابق قضائية.

وعقب اجتماع أمني موسع ضم وزراء وأجهزة الاستخبارات، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون فرض حظر تجول وتدابير أمنية مشددة، موجهاً اتهامات لمجموعات من اليسار المتطرف بالسعي لتأجيج الشارع وإسقاط مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الأولوية العاجلة تمثل في استعادة الهدوء التام.

ومن المقرر أن يترأس ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني لبحث خطوات التعامل مع حراك السبت المقبل؛ إذ شددت السلطات على منع كافة التظاهرات غير الترخيص لها من النقابات الرسمية.

وفي العاصمة باريس، فرضت الشرطة حظراً على تظاهرة طلابية، فيما حددت مسار احتجاجات السبت بالانطلاق من ساحة "الباستيل" بشرق المدينة، مع منع الاقتراب من المراكز التجارية والمباني السيادية بوسط العاصمة، وهو ما لاقى رفضاً من حركة "السترات الصفراء".

وتأتي هذه المقررات عقب مواجهات عنيفة وأعمال تخريب واسعة طالت مئات المتاجر والمرافق العامة خلال مسيرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص احتجاجاً على غلاء المعيشة في 17 تشرين الأول الجاري، لا سيما في مدن رئيسية مثل ليون وغرونوبل وروان.

وعلى الصعيد السياسي، أقرت الحكومة بوجود تقصير أمني في تقدير حجم الاحتجاجات، في حين استغلت القوى السياسية المنافسة الحادثة مع قرب الاستحقاق الرئاسي بعد ستة أشهر. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعات مع قادة الأحزاب لبحث المبادرات السياسية المتاحة، وسط تباين في مستوى تمثيل الأحزاب المعارضة.

إقرأ أيضا 

• أعمال الشغب في فرنسا تتسبب بتراجع اليورو
• بن غفير يستغل احتجاجات فرنسا ويدعو اليهود للهجرة إلى إسرائيل
• ارتفاع الدولار وتراجع اليورو وسط اضطرابات فرنسا
• فرنسا على جمر الغضب: رحلة في عمق الاحتجاجات الشارعية وغلاء المعيشة