صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تفتح نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والاقتصادية في واشنطن، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع السيطرة على مجلسسي النواب والشيوخ، في تحول يضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام كونغرس معارض خلال العامين الأخيرين من ولايته.

ولا تقتصر تداعيات هذه النتائج على تغيير موازين القوى داخل الولايات المتحدة، بل تمتد إلى مستقبل السياسات الاقتصادية التي تبنتها إدارة ترامب، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية والحوافز الاستثمارية والإنفاق الحكومي، وسط ترقب الأسواق العالمية لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تغيرات في التجارة والاستثمار وأسعار العملات.

وتأتتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، إلى جانب المخاوف من انعكاسات السياسات التجارية والمالية على النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية للأسر.

ولا يعني فوز الديمقراطيين توقف أجندة ترامب الاقتصادية، لكنه يمنح المعارضة أدوات تشريعية ورقابية أوسع، ويجعل تمرير السياسات التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس أكثر صعوبة، خصوصاً أن الرئيس الأميركي يحتفظ بحق النقض الرئاسي وصلاحيات تنفيذية واسعة.

خلاف اقتصادي بين الجمهوريين والديمقراطيين

يتبنى الجمهوريون، بقيادة ترامب، نهجاً اقتصادياً يقوم على تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، واستخدام الرسوم الجمركية أداة لحماية الصناعة الأميركية والضغط على الشركاء التجاريين.

وتقوم هذه الرؤية على أن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات والمستثمرين يمنحهم قدرة أكبر على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، فيما يمكن للرسوم الجمركية، وفق التوجه الجمهوري، أن تشجع إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة وتقلل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الصين.

في المقابل، يميل التوجه الديمقراطي إلى زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة، وتخفيف الرسوم الجمركية التي تسهم في رفع تكاليف السلع، إلى جانب توسيع الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتقديم مزايا ضريبية للطبقة المتوسطة.

ويستند هذا النهج إلى أن زيادة مساهمة الشركات الكبرى وأصحاب الثروات المرتفعة في الإيرادات الضريبية يمكن أن توفر موارد لتمويل الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية، وتخفف الأعباء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وبذلك، لا يقتصر الخلاف بين الحزبين على معدلات الضرائب أو حجم الرسوم الجمركية، بل يمتد إلى طبيعة النموذج الاقتصادي الذي ينبغي أن تتبناه الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

الرسوم الجمركية في مقدمة المواجهة

يعد ملف الرسوم الجمركية من أبرز الملفات المرشحة لإثارة المواجهة بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وإدارة ترامب.

فقد اعتمدت الإدارة الأميركية على الرسوم الجمركية باعتبارها أداة لحماية الإنتاج المحلي، والضغط على الدول المنافسة، وإعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية.

لكن الديمقراطيين يرون أن تكلفة هذه الرسوم لا يتحملها المصدر الأجنبي وحده، بل يتحمل المستوردون والشركات والمستهلكون الأميركيون جانباً منها، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار بعض السلع.

ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس لتوسيع الرقابة على السياسة التجارية، وطرح تشريعات أو تصويتات تستهدف إلغاء بعض الرسوم أو تقييد الصلاحيات المستخدمة في فرضها.

وقد تشمل المواجهة مراجعة الرسوم المفروضة على الواردات من عدد من الشركاء التجاريين، إلى جانب فتح تحقيقات بشأن الإعفاءات الجمركية وتأثير السياسة التجارية على الشركات الصغيرة والمستهلكين.

لكن إلغاء الرسوم بصورة واسعة لن يكون أمراً سهلاً، إذ يحتفظ ترامب بحق النقض الرئاسي، فضلاً عن امتلاكه صلاحيات تنفيذية تسمح له بمواصلة استخدام أدوات تجارية أخرى لفرض رسوم جديدة.

اقتصادياً، يمكن أن يسهم تخفيف الرسوم الجمركية في تقليل تكاليف الاستيراد والإنتاج، ويساعد على تهدئة بعض الضغوط التضخمية، إلا أن ذلك لا يعني انخفاض الأسعار بصورة فورية، نظراً إلى ارتباطها بالمخزون والعقود وتكاليف النقل وهوامش أرباح الشركات.

الضرائب.. مواجهة بين الاستثمار والإيرادات الحكومية

يمثل الملف الضريبي أحد أبرز أوجه الاختلاف بين الحزبين، ومن المتوقع أن يصبح محوراً رئيسياً للمساومات التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

فالجمهوريون يسعون إلى المحافظة على التخفيضات الضريبية وتوسيع الحوافز المقدمة للشركات والمستثمرين، باعتبارها وسيلة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار والتوظيف.

أما الديمقراطيون، فيتجهون إلى زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول والثروات المرتفعة، مقابل توفير إعفاءات ومزايا ضريبية تستهدف الطبقة المتوسطة والأسر الأقل دخلاً.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس أن تجعل تمرير تخفيضات ضريبية جمهورية جديدة أكثر صعوبة، كما تمنحهم قدرة أكبر على طرح مشروعات قوانين تستهدف زيادة مساهمة الشركات الكبرى والأثرياء في الإيرادات الحكومية.

لكن الزيادات الضريبية لن تصبح واقعاً تلقائياً، إذ يستطيع ترامب استخدام حق النقض الرئاسي ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته، ما قد يدفع الطرفين إلى مفاوضات معقدة بشأن مستقبل النظام الضريبي.

ومن هنا، تبرز احتمالات الجمود التشريعي في الملف الضريبي، مع صعوبة إحداث تغييرات واسعة دون التوصل إلى تفاهمات بين البيت الأبيض والكونغرس.

التضخم والقدرة الشرائية تحت المجهر

يعد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة من أبرز الملفات التي أثرت في المزاج الانتخابي الأميركي، خصوصاً أسعار الغذاء والطاقة والسكن، وما تفرضه من أعباء على الأسر.

وفي هذا السياق، قد يؤدي تخفيف الرسوم الجمركية إلى تقليل تكاليف بعض السلع والمواد الخام، بما يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.

لكن هذا التأثير لن يكون فورياً، كما أن التضخم لا يرتبط بالرسوم الجمركية وحدها، بل يتأثر أيضاً بأسعار الطاقة والأجور ومستويات الطلب والسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

أما التغييرات الضريبية، فقد تحمل تأثيرات متباينة؛ إذ يمكن أن يؤدي تخفيف الضرائب على الأسر إلى دعم الاستهلاك، في حين قد تؤثر زيادة الضرائب على الشركات في قرارات الاستثمار والتوظيف، إذا لم تقابلها حوافز أو فرص إنتاجية كافية.

وبالتالي، سيعتمد اتجاه التضخم خلال المرحلة المقبلة على مدى التوازن بين السياسات التجارية والضريبية والمالية، إلى جانب التطورات النقدية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

الأسواق المالية والدولار أمام مرحلة من الترقب

بدأت الأسواق المالية التعامل مع التحول السياسي الجديد في واشنطن، وسط تساؤلات بشأن مستقبل السياسات التجارية والضرائب والإنفاق الحكومي، وما قد تفرضه من تغيرات على الشركات والمستثمرين.

وقد تؤدي زيادة الرقابة التشريعية على الشركات الكبرى، إلى جانب احتمالات تعثر بعض السياسات المالية، إلى التأثير في قرارات الاستثمار وتقييمات الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والصناعات التي تعتمد على الاستيراد.

كما قد تتأثر حركة الدولار بتغير توقعات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي الأميركي والعجز المالي وأسعار الفائدة والعوائد المستقبلية.

لكن من المبكر اعتبار أي تحركات في قيمة العملة بداية لاتجاه طويل الأجل، إذ ستبقى قرارات الاحتياطي الفيدرالي وأداء الاقتصاد الأميركي والتطورات العالمية عوامل أساسية في تحديد مسار الأسواق.

الدين العام والعجز المالي.. اختبار جديد لواشنطن

من الملفات التي قد تفرض نفسها بقوة خلال عام 2027، ملف الدين العام والعجز المالي الأميركي.

فالجمهوريون يميلون إلى تخفيض الضرائب، وهو ما قد يقلل الإيرادات الحكومية ما لم يقابله نمو اقتصادي كاف أو خفض في الإنفاق.

أما الديمقراطيون، فيدعون إلى زيادة الإيرادات الضريبية، لكنهم يتبنون في الوقت نفسه برامج إنفاق حكومي أوسع تشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

لذلك، فإن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة انخفاض العجز المالي أو الدين العام، إذ تعتمد النتيجة على حجم الزيادة في الإيرادات مقارنة بالإنفاق الجديد.

وقد تتحول المفاوضات بشأن الموازنة وسقف الدين إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين الكونغرس والبيت الأبيض، خصوصاً مع اختلاف أولويات الحزبين بشأن الإنفاق والضرائب.

وفي حال تعثر الاتفاقات المالية، قد تتزايد مخاطر الإغلاق الحكومي أو تأخر إقرار التمويل، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين وسوق السندات الأميركية.

شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمام رقابة أكبر

يعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات التي قد تتأثر بالتحول السياسي، خصوصاً شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمنصات الرقمية الكبرى.

فالديمقراطيون يميلون إلى توسيع الرقابة على الشركات الكبرى، ومراجعة الممارسات المرتبطة بالمنافسة وحماية المستهلك واستهلاك الطاقة والتعامل مع البيانات.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التدقيق في الاستثمارات الضخمة بمراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب طرح تشريعات تتعلق بحدود استخدام التكنولوجيا وحماية المستخدمين.

ولا يعني ذلك بالضرورة وقف التوسع في هذا القطاع، لكنه قد يضيف اعتبارات تنظيمية وتشريعية جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ويؤثر في سرعة تنفيذ بعض المشروعات وحجم تكاليفها.

كيف يمكن أن تنعكس النتائج على الاقتصاد العالمي؟

لن تتوقف انعكاسات التحول السياسي الأميركي عند حدود الولايات المتحدة، بل قد تمتد إلى التجارة العالمية وأسواق الطاقة والعملات والاستثمار.

فإذا نجح الديمقراطيون في تخفيف بعض الرسوم الجمركية، فقد تستفيد الاقتصادات المرتبطة تجارياً بالسوق الأميركية، خصوصاً كندا والمكسيك وبعض الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.

لكن المنافسة التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين لن تنتهي بمجرد تغير السيطرة على الكونغرس، إذ تتجاوز الخلافات بين البلدين الرسوم الجمركية إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والأمن التكنولوجي وسلاسل التوريد.

كما أن أي تغير في السياسات المالية والتجارية الأميركية قد يؤثر في حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية، وفي توقعات النمو لدى الدول التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة.

أما أسواق الطاقة، فقد تتأثر بتغيرات الطلب العالمي ومستويات النشاط الاقتصادي، إذ إن تباطؤ النمو قد يضغط على أسعار النفط، في حين يمكن لأي اضطرابات تجارية أو جيوسياسية أن تدفع الأسعار في اتجاهات مختلفة.

ماذا تعني التحولات الأميركية للأردن؟

بالنسبة للأردن، فإن أي تغير مستمر في قيمة الدولار أو أسعار الطاقة والسلع العالمية قد يحمل انعكاسات على تكاليف الاستيراد والتنافسية التجارية والتحويلات والاستثمار.

ومع ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، فإن تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية لا يعني تغير سعر صرف الدينار مقابله، لكنه قد يؤثر في أسعار الواردات القادمة من أوروبا وآسيا، نظراً إلى ارتباط قيمتها بتغير أسعار تلك العملات أمام الدولار.

كما أن أي انخفاض في أسعار النفط نتيجة تباطؤ الطلب العالمي قد يخفف فاتورة الطاقة على الدول المستوردة، ومنها الأردن، في حين قد تؤثر التحولات الاقتصادية العالمية في كلفة الشحن والتجارة وسلاسل التوريد.

وتبقى طبيعة التأثير على الاقتصاد الأردني مرتبطة باتجاهات الدولار وأسعار النفط والسلع، ومدى استمرار التغيرات في السياسات التجارية الأميركية، فضلاً عن تطورات الاقتصاد العالمي.

كونغرس معارض.. ما الذي يستطيع ترامب فعله؟

تضع نتائج الانتخابات الولايات المتحدة أمام مرحلة جديدة من التوازن السياسي، إذ يحتفظ ترامب بالسلطة التنفيذية وحق النقض الرئاسي، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ وأدواتهما التشريعية والرقابية.

وهذا يعني أن تنفيذ أجندة ترامب الاقتصادية سيصبح أكثر تعقيداً، خصوصاً في الملفات التي تحتاج إلى تشريعات أو موافقات مالية، كما ستصبح الإدارة الأميركية أمام رقابة أكبر على قراراتها وسياساتها.

وفي المقابل، لن يتمكن الديمقراطيون من فرض جميع توجهاتهم الاقتصادية بسهولة، إذ يحتاج تجاوز حق النقض الرئاسي إلى أغلبية كبيرة، كما تظل بعض الصلاحيات التجارية والتنفيذية بيد الرئيس.

وبين صلاحيات البيت الأبيض وأدوات الكونغرس، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمفاوضات ومواجهات سياسية واقتصادية، سيكون لها تأثير في مستقبل الضرائب والرسوم الجمركية والإنفاق الحكومي، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على الأسواق العالمية والاقتصادات المرتبطة بها.