صحيفة السوسنة الأردنية

طالب نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لاسترداد أموال المواطنين المستثمرين مع الشركات المتعاملة بالبورصة العالمية. وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي استعرض أمام مجلس النواب الاربعاء الإجراءات الحكومية التي جاءت عقب انهيار شركات البورصة وضياع حقوق عشرات الآلاف من المستثمرين فيها .

ووصف النائب محمد القضاة شركات البورصة بـ"مجزرة الشعب الأردني"، منتقدا وزارة الصناعة والتجارة التي "كانت غائبة عن التدقيق والمراجعة على أداء شركات البورصة قبل أن تقع الأزمة".

وطالب القضاة الحكومة بمحاسبة كل المسؤولين عن ما تكبده المواطنون من خسائر، وتساءل عن مقدار المبالغ الموضوعة من قبل المواطنين في هذه الشركات.

أما النائب حمزة منصور فاتهم بعض المسؤولين بـ"توفير الحماية لأصحاب شركات البورصة"، واقترح "تفعيل نصوص قانون الجرائم الاقتصادية، والتعامل بمساواة وموضوعية بين كل الشركات المتهمة، ومحاسبة كل مسؤول تقاعس عن القيام بواجبه".