صحيفة السوسنة الأردنية

 – خاص - وجه أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب انتقادات إلى وزارة الصناعة والتجارة وخاصة دائرة مراقبة الشركات لتقصيرها في توعية المواطنين ، بخطورة شركات البورصة الأجنبية التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية ، وحلت كارثة ووبالا على الناس .

ووجه مقرر اللجنة المالية النائب يوسف القرنة خلال اجتماع اللجنة في مجلس النواب الاثنين استفسارا إلى مراقب عام الشركات صبر الرواشدة حول عدم قيام الحكومة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات بالتوعية المناسبة لخطورة التعامل مع شركات البورصة الأجنبية والتي وصفها بالوهمية .

وقال القرنة في اتصال هاتفي مع " السوسنة " : ان على الحكومة ان تخرج بتطمينات للمواطنين حول ضمان ودائعهم في شركات البورصة المنهارة " ، متوقعا ان تخرج الحكومة خلال يومين بتطمينات للنواب والمواطنين على حد سواء تتعلق بموجودات تلك الشركات .

وأضاف القرنة : ان ما قامت به الحكومة بملاحقة أصحاب شركات البورصات ، ومطالبتهم بتصويب أوضاعهم لم يكن له اثر ايجابي على الخسائر التي تكبدها المستثمرون في تلك الشركات .

وأضاف القرنة لـ " السوسنة " : " كان لا بد أن تقوم الحكومة بمزيد من التوعية للمواطنين قبل وقوع أزمة البورصات الحالية " ، وتابع " كان يجب على الحكومة أن تقوم بحملة توعية بخطورة التعامل مع تلك الشركات " .

وفي معرض رده على استفسارات القرنة قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة " انه لا يوجد رقم حقيقي للأموال المستثمرة في البورصة الأجنبية ، لعدم اكتمال عملية حصرها لغاية الآن " ، مشيرا إلى انه لا يستطيع أن يطمئن الناس كون الأمر منظور أمام القضاء .

وفور نشر الخبر على صفحات السوسنة اتصل ، مراقب عام الشركات بـ " السوسنة " ، نافيا توجيه أي نقد للحكومة من قبل اللجنة المالية ، مؤكدا ان اللجنة المالية وجهت سؤالا واحدا فقط من قبل مقرر اللجنة مفاده : ما هي ايجابيات الخطوات الحكومية في ملف البورصات .

وابلغ الرواشدة " السوسنة " ان من ضمن الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه ، اصدار قانون التعامل بالبورصات الأجنبية ، الذي اطر وقنن تلك المهنة ، وفيما يتعلق بأموال المستثمرين قال : لم تنتهي عملية حصر الاموال وان الامر في يد القضاء ولا يجوز التدخل فيه عبر التصريحات الاعلامية .

وكانت أوساط مطلعة قدرت عدد المتعاملين في البورصات الأجنبية والمتضررين من المتاجرة فيها عبر شركات كانت تعمل بصورة غير قانونية بحوالي 120 الف شخص تتجاوز ودائعهم نصف مليار دينار.

وسجلت دائرة ادعاء عام عمان الاحد 3 شكاوى ضد 3 شركات ادعت تعاملها بالبورصة العالمية ، فيما بدا عدد الشكاوى يخف مقارنة مع بداية الاعلان عن احالة القضايا الى نيابة امن الدولة .