صحيفة السوسنة الأردنية

عندما يقع حادث ما لمركبة فاول ما يقوم به المواطن الاتصال بشرطي السير الذي يقوم برسم مخطط الحادث وهذا اول مطلب لشركات التامين ونتفق معهم فيه وهو حق لهم لبيان مسؤولية حصول الحادث الذي تتحدد بموجبه شركة التامين المتسببة وتنتهي هذه الجولة لتبدأ مرحلة الصراع الثاني مع دائرة الحوادث الذي يخرج منها بعض متصنعي البطولة ممن يتقاوون على المواطنين و يفترضون بان طالب التعويض على باطل وهم يعلمون كل العلم بان ما يدعونه ليس صحيحا وفيه ظلم واضح .



 وسيكون النقاش معهم كمن ينفخ في قربة مقطوعة فاما ان يقبل بما يقولون او ان يضرب راسه بالحائط او يذهب الى الدوائر المختصة التي قد لايجد ضالته بها الا اذا كان لديه القدرة على التحمل وضبط الاعصاب بسبب طول الوقت فيضطر بالقبول باقل مايعرض عليه والصراع الثالث وهو الاهم وبعد ان يتنازل عن كثير من الحقوق لاجل اصدار شيك بقيمة التعويض والذي لا يحتاج لاكثر من ساعة لتتفاجأ بمعركة مع الدوائر المالية في هذه الشركات لتحديد موعده فمنها من يعطيك شهرا وقد يزيد ومنها اسبوعا او اسبوعين وهكذا علما ان اول ما يطلبه المعاين السوبرمان من المراجع التوقيع على العطل والضرر بيوم او يومين فقط او التنازل عنهما متناسيا حضرته ان المماطلة في اصدار الشيك يعتبر عطلا وضررا لطالب التعويض ومن حقه مطالبة شركة التامين بهذه المدة اللاعادلة والوهمية .



واسباب ذلك اما عجز لدى الشركة في دفع المبالغ وهو امرمرفوض لان طالب التعويض ليس له علاقة بذلك او للاستفادة من الفوائد الممنوحة من البنوك لاطول مدة او مزاج لصاحب قرار ونفوذ فيها متوهما انه يخدم شركته لانه يضرها ويعمل على تدميرها ولابد من محاسبته ومعاقبته ولجمه على هذا الفعل المسيء وهنا يجب على هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين ان يتحملا مسؤوليتهما بمنع هذه التصرفات لان الناس ليس لعبة بيدهم او بيد مدراءها الماليين ويضر بسمعة الشركة و يسعى في خرابها حتى لو كان بدون قصد وترى الشركات الناجحة لاتتجاوز مدة اصدار الشيك فيها اسبوعا واحدا او عشرة ايام ومنها اقل من ذلك اذا افترضنا ان عملية اصدار الشيكات تتطلب تنظيما معينا .



ان واقع بعض شركات التامين الاليم يجعل هذه الصناعة تصطدم بحواجز قاتلة في حال رغبتها بالتطوير وتحسين الاداء . ومن هنا ادعو الادارات العليا ومن خلال هذه الكلمات التي جاءت بناء ا على ما اراه واسمعه من تصرفات بعض موظفي الحوادث والمدراءا الماليين بضرورة مراقبة اداء الموظفين بجميع مناصبهم ورتبهم وتقديم التوجيهات لهم بدفع حقوق المؤمنين باقصى سرعة لان حقوق الناس حق مقدس لايجوز التساهل او المماطله به او التهاون معه والتغاضي عنه ومهما كانت الاسباب مع شكري وتقديري لكل شركة تسعى في تطوير وتحسين العلاقة بين الشركات والمواطن بتقديم اجود الخدمات واحسنها لما فيه خدمة للمصلحة العامة .