صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتهدف الورشة التي ستستمر ليوم واحد الى وضع الاسباب الموجبة لمشروع تطوير مسودة قانون حقوق الطفل الاردني وتحديد المحاور القانون الرئيسية .

 

وقال النائب خميس عطية ان الحاجة التشريعية لوجود قانون خاص بحماية حقوق الطفل هي خطوة مهمة على طريق تحصين الاسر من تناقضات الانفتاح المعاصر غير المستند الى اصالة الموروث وايجابيات العادات والتقاليد المتبعة.

 

وثمن عطية جهود المجلس الوطني لشؤون الاسرة في سعيه الدؤوب للتواصل مع مجلس النواب والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والفاعلة لتحقيق الاهداف المنشودة في تشريع واقرار هذا القانون الذي يعالج بشكل وقائي مسبقا وعلاجي لاحقا ونبه الى العنف الاسري وخطورته على الاجيال التي نحتاج الى تعزيز بيئاتها الاسرية والفكرية والتعليمية والصحية .

 

من جهته قال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان انعقاد هذه الورشة يأتي للوقوف على المنهجية الاساسية لإعداد مسودة قانون خاصة بحقوق الطفل تنفيذا لتوصية ورشة العمل الوطنية التي عقدت لبحث مدى الحاجة التشريعية لإعداد مسودة قانون خاصة بحقوق الطفل التي عقدها المجلس في شهر شباط من عام 2015 برعاية رئيس مجلس النواب والتي اتفق فيها المشاركون آنذاك على ضرورة وجود هذا القانون.

 

ودعت نائب مدير اليونيسيف في الاردن آني هيجنز الى تطوير قانون شامل لحقوق الطفل لضمان تمتع الاطفال بكافة حقوقهم حيث ان مستقبل الاردن هو في يد ابنائه فالاستثمار بالأطفال وضمان نموهم وتطورهم يضمن مستقبل باهر للأردن مشيرة الى توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي دعت الاردن خلال مناقشتها للتقرير الرابع والخامس الى الاسراع في تطوير القانون .

 

وتضمن برنامج الورشة عرض ورقة العمل الخاصة بالتشريعات العربية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وعرض ورقة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل ووثيقة الاسباب الموجبة .

 

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والمجلس القضائي ودائرة قاضي القضاة وادارة حماية الاسرة ومديرية الامن العام ودائرة الاحوال المدنية والجوازات ومؤسسة نهر الاردن ومركز العدل للمساعدة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني .