صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني ونظام صندوق التشغيل.

ويأتي مشروع قانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني ومشروع نظام صندوق التشغيل استجابة للتوجيهات الملكية من خلال رؤية الاردن 2025 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025 والتي تهدف الى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل في الاردن واستجابة لخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2022.

وبموجب مشروع القانون سيتم دمج صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وهما دائرتين مستقلتين كجهة مرجعية واحدة لكافة برامج التدريب والتشغيل والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار سياسة الحكومة لدمج المؤسسات المتشابهة بهدف ترشيق الجهاز الحكومي ورفع انتاجيته وترشيد النفقات.

وتتلخص الاهداف الرئيسة لمشروع القانون بتحفيز الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتخفيض نسبة البطالة فضلا عن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال انشاء وحدة للشراكة مع القطاع الخاص بموجب احكام هذا القانون في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني.

كما تم التأسيس في مشروع القانون ليكون انشاء او اعتماد مراكز لتدريب المدربين والمهنيين والتقنيين بحسب افضل الممارسات العالمية لتنظيم هذا القطاع المساهم بشكل كبير بتخفيض معدلات البطالة.

في حين جاء نظام صندوق التشغيل ليكون جهة مرجعية بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وصندوق التنمية والتشغيل ليعزز توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاشخاص وبما يعزز قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ودعم مؤسساته واعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال.

ويعمل النظام الذي جاء استنادا لقانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني على توحيد الجهات التمويلية لهذا القطاع في مظلة واحدة وبما يخدم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة اضافة الى التوجه للتمويل الذي ينعكس على رفع سوية التعليم والتدريب المهني والتقني.