عاجل

الاردن .. القبض على شواذ جنسيا داخل مزرعة مستأجرة

الضريبة: لا تأجيل لتطبيق نظام الفوترة الجديد

الضريبة: لا تأجيل لتطبيق نظام الفوترة الجديد

السوسنة -  أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن لا تأجيل على موعد تطبيق نظام الفوترة المزمع تطبيقه مطلع تموز، والذي أقره القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل .

 
وقال مساعد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن أحكام المادة (1) من نظام الفوترة ، نصت على أن يصبح تطبيقه ساري المفعول بعد 60 يوما من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أيار ، وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 تموز المقبل ، ولا تأجيل على موعد تطبيقه.
 
وكانت غرفة تجارة عمان طالبت بتأجيل العمل بنظام تنظيم شؤون الفوترة حتى مطلع العام المقبل ، بدلا من موعده المحدد في الأول من شهر تموز ، بسبب الأعباء الكبيرة التي يلقيها على كاهل الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية ، لا سيما وأن معظمها ليست لديها القدرة والجاهزية الفنية والإدارية لتطبيقه .
 
وقالت الغرفة إن نظام الفوترة سيحمل القطاعات التجارية مسؤوليات إضافية تترتب عليها عقوبات مجحفة وقاسية، في وقت يتوجب تخفيف الأعباء على القطاع الخاص وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة التعقيدات والتشوهات وتقديم التسهيلات والحوافز التنموية المناسبة لتنشيط حركة السوق المحلية التي تشهد ركوداً نسبيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
 
واضافت ان مطالبتها بتأجيل العمل بنظام الفوترة للعام المقبل هي حاجة لمختلف نقابات وجمعيات أصحاب العمل ومنتسبيها لمنح التجار ومقدمي الخدمات فرصة ووقتا مناسباً للتحضير للبدء بتطبيق أحكام النظام بشكل سهل ومبسط. وقالت انه في حال تعذر تأجيل العمل بنظام الفوترة لأسباب قانونية او فنية فإن الغرفة تطالب على الأقل تأجيل تطبيق العقوبات الواردة في المادة 66 من قانون ضريبة الدخل النافذ حتى نهاية العام، ومن ضمنها عقوبة السجن عند المخالفة للمرة الثانية، حتى يتسنى لجميع الشركات والمؤسسات الملزمة بإصدار فواتير بموجب النظام بتحضير أنظمتها وتهيئة عملها بالشكل المناسب، لحين ضمان تطبيق النظام بسلاسة وعدم وقوع التجار بأخطاء غير مقصودة أو أي من نواحي السهو في الفترة الأولى لتطبيقه.
 
واكدت الغرفة حرصها ووقوفها بشكل ثابت ضد التهرب الضريبي ومحاربته بمختلف الطرق الممكنة مشيرة الى ان العقوبات التي فرضها أحكام نظام تنظيم الفوترة والرقابة عليها في حال عدم تطبيقه بالشكل المطلوب تعتبر عقوبات قاسية لكونها تندرج ضمن عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل النافذ، ودون الأخذ بظروف السهو والخطأ غير المقصود وطبيعة النشاط التجاري والخدمي.
 
وأبدت الغرفة استعدادها للتعاون التام مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعقد دورات تدريبية وورشات عمل توعوية وإرشادية بشكل مجاني لجميع القطاعات التجارية والخدمية حول نظام الفوترة، وبشكل يُسهم برفع مستوى الوعي لدى هذه القطاعات بتفاصيل وأحكام وإلتزامات النظام لضمان حُسن تطبيقه بالشكل المطلوب.
 
فيما دعا أسعد القواسمي ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية في غرفة تجارة الأردن الجهات المختصة ، لأن يكون قطاع الألبسة من القطاعات التي تعمل على إصدار فاتورة يومية واحدة بجميع عمليات البيع ، لكثرة الأصناف وقلة القيمة وحجم المباع ، مطالبا بإعادة النظر في العقوبات المنصوصة بالقانون من خلال نظام الفوترة ، كونها تشكل عبئا على التجار ، وتعيق العجلة الإقتصادية .
 
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن تطبيق نظام الفوترة هو توجه إيجابي للحكومة ، للحد من التهرب الضريبي الذي يصل إلى حوالي 600 مليون دينار سنويا في قطاعات عدة ، إلا أن تطبيقه قد يحتاج الى وقت كي يتواءم مع بعض القطاعات ، مشيرا الى هذا النظام سيعمل على زيادة الإيرادات العامة ، وزيادة الالتزام الضريبي لكافة الأطراف ، والاعتماد على الأرقام الفعلية وليس التقديرية ، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي .
 
يشار إلى أن نظام الفوترة هو جزء من قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ، الذي أقر قبل مطلع العام الحالي ، و سيوفر مئات الملايين لخزينة الدولة ، وذلك عن طريق إصدار فاتورة من البائع أو مقدم الخدمة ، تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة والسعر والكمية المباعة ، وتبين مقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة .الرأي