صحيفة السوسنة الأردنية

وبين خلال لقاء صحفي اليوم الاثنين، أن تطبيق نظام "الفوترة" يتطلب من الشركات ومقدمي الخدمة تجهيزات ووضع آلية تتناسب مع القوانين والانظمة، مؤكدا أن الغرفة مع تطبيق نظام "الفوترة" لتحقيق العدالة والمنافسة بين جميع الاطراف سواء التجار او مقدمي الخدمة.

 

واوضح العين الكباريتي أن نظام "الفوترة" كان مطلبا لغرف التجارة والنقابات التجارية، خصوصا ان هذا الاجراء مطبق في مختلف دول العالم للحد من عمليات التهرب الضريبي، لافتا الى وجود قطاع واسع من الشركات ملتزمة بإصدار الفواتير ودفع الضريبة وما يترتب عليها للخزينة.

 

اقرا ايضا : الاردن .. التفاصيل الكاملة لجريمة اللويبدة 

 

ولفت إلى اهمية التعديلات المقترحة على قانون المواصفات في تحسين بيئة الاعمال والمتعلقة بإزالة شرط إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ والسماح بإجراء التصحيح على بطاقة المنتج للسلع المستوردة.

 

يذكر أن قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الاجراء التصحيحي على بطاقة المنتج، ويقصر ذلك على صاحب المصنع فيما يشترط إعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.

 

وبين ان السماح للتاجر بإجراء التصحيح على بطاقة بيان المنتج شيء متعارف عليه على المستوى العالم خصوصا اذا كانت السلع مطابقة للمواصفات ولا تضر بالسلامة العامة وصحة المواطنين ضمن شروط ومعايير محددة.

 

واوضح رئيس الغرفة أن إزالة شرط اعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ يقلل من الكلف المالية المترتبة على التاجر، خصوصا إذا كانت هنالك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها نظرا لأن مواصفاتها أقل من الأردن.

 

وطالب بالسماح للمستورد التبرع بالسلع التي يطلب إعادة تصديرها لصالح جمعيات خيرية بعد التأكد من الفحوصات بأن هذه البضاعة لا تضر بالسلامة العامة وبخاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية.

 

واشار العين الكباريتي إلى وجود شركات متعثرة في كل دول العالم، داعيا إلى وجود دراسات لمعرفة اسباب التعثر في حال ازدياد هذه الحالة ومعالجة اية معيقات تواجهها لحماية الاقتصاد الوطني.

 

وشدد على ضرورة الجلوس مع اصحاب الشركات المتعثرة ومعرفة اسباب التعثر والسعي الى حل المشاكل التي تسهم في انقاذها والنهوض بها من جديد داعيا لإعادة النظر بالكلف خصوصا فيما يتعلق بأثمان الكهرباء.

 

اقرا أيضا : بالاسماء .. اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيين موظفين