صحيفة السوسنة الأردنية

الطفيلة  - السوسنة  - حسن المزايده - لم يكن أحد قرارات وزير الزراعة الأسبق منذ عام 2017 بشأن منتزة لواء بصيرا والمخالف للقانون هو المشكلة الوحيدة، بل تعدى ذلك إلى مرور هذا القرار على سبع دوائر رسمية دون إيقافه.

 

القرار شمل موافقة وزير الزراعة الأسبق الدكتور حازم الناصر في الكتاب الرسمي الذي حصلت "السوسنة" عليه ويحمل رقم 3/7/18/1371 والذي تضمن الموافقة على نقل تخصيص قطعة أرض للحراج من موقع إلى آخر دون الحصول على موافقة رئاسة وزراء، ليكون ذلك مخالفة صريحة للتعليمات.

 

 

والأكثر غرابة أن هذه الموافقة "غير القانونية" مرت على أمين عام وزارة الزراعة ومساعد أمين العام للحراج والمراعي ومدير مديرية الحراج ومدير مديرية زراعة الطفيلة ورئيس قسم الأراضي والمساحة ورئيس التنوع الحيوي والبذور ورئيس الديوان، دون أن ينتبه إليها أحد.

 

الفقرة ب من المادة 26 من قانون الزراعة تقول صراحة انه " يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص او الجهة المعنية ، حسب مقتضى الحال ، اقامة مشاريع عامة في الاراضي الحرجية على ان لا تزيد كثافة نمو الاشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الاشجار عن عشرين عاما".   

 

المخالفة جاءت واضحة وصريحة بأنه تم إقامة المشروع العام "وهو المنتزة واقامة جدران اسمنتية بلغ ارتفاع الواحد منها 150 سم"  على قطعة أرض حرجية غير حاصلة على قرار تخصيص من قبل رئاسة الوزراء،  مما وضع تساؤلات حول مصير هذا المشروع في ظل عدم وجود ما يثبت أن إنشاؤه تم بالمسار القانوني المتعارف عليه.

 

 

مدير زراعة لواء بصيرا المهندس بلال الهلول قال لـ السوسنة إن المديرية خاطبت وزارة الزراعة بخصوص وجود خطأ في معاملة استعمال قطعة ارض تابعة للحراج واهمال للأشجار الحرجية.

 

وأضاف الهلول انه تم الرد على الكتاب من قبل الوزارة ، والتاكيد على ضرورة مخاطبة بلدية بصيرا لحل المشكلة وتصويب الأمور القانونية للتخصيص والتعهد بالمحافظة على الأشجار الحرجية في الحديقة، وخلافا لذالك سيتم اتخاذ الإجراء القانوني .

"السوسنة" حاولت التواصل مع بلدية بصيرا لبيان الاأمر ومعرفه الإجراءات التي تم او سيتم اتخاذها لحل المشكلة، لكن لم يكن هناك اي رد على الإتصالات. 

 

وهنا نضع هذا الملف أمام وزير الإدراة المحلية المهندس وليد المصري ليتم تصويب الأوضاع والإسراع بتصويب الخلل..