صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2 بالمئة في كانون ثاني ، من 7.1 بالمئة فيكانون أول، حيث وصل معدل التضخم الرئيسي الى 0.7 بالمئة، مقارنة فيما

 

سبق. ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9 بالمئة، تزيد 3 نقاط مئوية أو تنقصها.

 

واستكملت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33 بالمئة في 2017، قبل أن يتراجع لاحقا. 

 

ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرات عدة، كان أحدثها في يوليو، ضمن شروط اتفاق القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.

 

وأدى ذلك بدوره لصعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضروات، في حين تدخلت الحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.

 

وتباطأت وتيرة زيادة الأسعار في العامين الأخيرين، لينزل معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ 2005.