صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وبينت النقابة في بيان، أن "العديد من السلع التي طالها قرار تخفيض ضريبة المبيعات، لم ينعكس حتى اللحظة بخاصة منتجات الألبان وبعض المعلبات"، مشيرة إلى استمرار شكاوى تجار التجزئة من زيادة الأسعار من قبل المنتجين.

 

وبموجب القرار الحكومي تم تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سعلة أساسية وغذائية إلى النصف بعد أن كانت تخضع إلى نسب تتراوح بين 4 و10%وأكدت النقابة التي تضم بعضويتها تجارا ومصنعين للمواد الغذائية، أنها ستدعو لاجتماع خلال اليومن المقبلين لتجار التجزئة للخروج بقرارات وتوصيات لتنفيذ ما تم الإعلان عنه من تخفيضات على ضريبة المبيعات وطالت العديد من السلع الغذائية بينها أصناف من منتجات الألبان.

 

يذكر أن قرار خفض الضريبة العامة على المبيعات الذي اتخذته الحكومة منذ بداية شهر شباط/ فبراير الحالي طال أصناف اللبن الرائب بمختلف أحجامه واللبنة والشنينة والجميد السائل والجبنة البيضاء.

 

وأشارت النقابة إلى أنها ستبقى داعمة للصناعة الأردنية لكن ليس على حساب المستهلك ومحلات التجزئة والمستوردين، مؤكدة أن بعض المصانع قامت بزيادة سعر التكلفة على تجار التجزئة بنفس نسبة انخفاض الضريبة وأبقت على سعر البيع للمستهلك كما كان قبل قرار التخفيض.

 

وأكّدت النقابة أنها تدعم أي مطالب لاي صناعي بتخفيض الكلف أو إزالة المعوقات من خلال تقديمها لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات المعنية ليتم دراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه مع أهمية إعطاء المستهلك حقه للاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي يجب أن ينعكس على أسعار البيع.

 

 

وأوضحت النقابة أن التخفيضات الضريبية التي طالت 76 سلعة غذائية وأساسية جاءت تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف عن المواطن وتحسين معيشته ما يتطلب من الجميع تنفيذها لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، لا الالتفاف على القرار من البعض بإصدار بيانات مضللة وبحجة ارتفاع كلف الإنتاج.

 

وقالت النقابة إن اعتراف البعض من المصانع بتخفيض أسعار صنف واحد من منتجات الألبان (اللبن الرايب) وزن كيلو واحد بعد أسبوعين من نفاذ القرار دليل واضح على عدم الالتزام وتنفيذ القرار والالتفاف عليه، مؤكدة عدم وجود عبوات ألبان اقتصادية بأوزان 4 و 5 كيلو تباع لدى محلات التجزئة.

 

وبينت النقابة أن إجراء العروض والتخفيضات من قبل بعض المصانع للتخفيف على المستهلك ليس مبررا لعدم تنفيذ القرار، مؤكدة أن العروض تتم من قبل الشركات بهدف الترويج لمنتجاتها والمنافسة وتنشيط المبيعات واستقطاب المستهلكين وهذا أمر مشروع ويجري بكل الدول.