صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - ديما الفاعوري - بعد إعلان الحكومة عن عدة قرارات اقتصادية تدريجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حذرت عدة قطاعات خاصة من تضررها بسبب تلك الاجراءات.

 

وقد تضررت قطاعات كثيرة في الاردن تعتمد في رزقها على الاجر اليومي دون دخول رواتب منتظمة، ولا يصطفون في طوابير البنوك او على الصرافات الالية ، وانما يتقاضون اجورهم اليومية جراء عملهم ،مثل عمال المياومة ، سائقي التكاسي، عمال البناء، الحلاقين، المدربين .. الخ .

 

 

وقال ابو محمد سائق سيارة اجرة في العاصمة عمان، ان الاجراءات الحكومية وان كانت تصب في مصلحة السلامة العامة، الا اننا كقطاع فقد تضررنا كثيرا، معربا عن امله ان تنتهي ازمة الوباء باسرع وقت .

 

فيما قال العامل بلال ابراهيم لـ " السوسنة " ، الذي يعمل في ورش البلاط ، ان عمله توقف، ولا يستطيع ان يعيل عائلته ان استمر الامر اكثر من ذلك، مناشدا الحكومة الالتفاف الى هذه الشريحة التي لا تتقاضى معونات او رواتب منتظمة .

 

 

و ناشد عدد من أصحاب المراكز التدريبية والمدربين الحكومة بانصافهم وذلك بعد وقف كافة الانشطة والتجمعات الأمر الذي انعكس سلبا على عملهم وادى الى تضررهم وعلى وجه الخصوص المدربين الذين يتلقون اجورهم مقابل ساعات التدريب .

 

بدورها دعت مدير عام البورد الدولي لعلماء التنمية البشرية د. تمارا عبدالنور   الحكومة والجهات المسؤولة الى الالتفات بجدية لهذ الشريحة التي قالت بأنها " اذا اشتغلت اكلت وما اشتغلت لن تجد قوت يومها" وأكدت أن اغلب المدربين قد تضرروا بسبب وقف الدورات التدريبية متسائلة من سيعوضنا عن هذه الخسارة ؟.

 

وفي السياق ذاته قال مدير عام كوارتز للتدريب أن المراكز التدريبية للدورات والدبلومات والتي هي مصدر دخل لاصحابها وموظفيها وللمدربين وهم من يشكلون شريحة كبيرة جدا بالمجتمع  لا غبار انهم متضررين كباقي شرائح المجتمع، مضيفاً" من يعوض خساراتهم في حين عدم وجود مرجعية يتبعون لها كنقابة او جمعية" وأشار الى أن هذا لا يقلل من شان وقوفهم وتضامنهم مع وضع البلاد والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

 

وناشد عدد من المدربين عبر صحيفة السوسنة الحكومة لانصافهم في هذا الظرف العصيب مؤكدين انهم يحصلون على دخلهم فقط من الدورات التدريبية دون اي دخل ثابت.

 

يذكر ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة جاءت على دفعات قبل إعلان تفعيل قانون الدفاع وبعده، شملت  تعميما أًصدره البنك المركزي الأردني للبنوك المحلية، بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين دون تحمّل فوائد التأخير، وتخفيض أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، كما تم تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين تسديد المبالغ المستحقة على قطاعات التموين والصحة والأدوية، ناهيك عن السماح للشركات المدرجة على ما يعرف بالقوائم الذهبية والفضية بدفع 30 % من الرسوم الجمركية على أن تدفع 70 % منها لاحقا.