عاجل

عبيدات يصرح بشأن الوضع الوبائي ويحذر .. تفاصيل

سمات الدولة الاردنية الجديدة .. بعد عاصفة كورونا

الكاتب : محمد مناور العبادي

لن يكون الاردن بعد عاصفة " جانحة كورونا " هو نفسه قبلها ،. فقد اثبتت " الدولة الاردنية بمؤسساتها العميقة "، قدراتها اللوجستيه الفائقة والمتميزة، عربيا وحتى عالميا ، على التعامل مع مخرجات هذه الجانحة ، من خلال نجاحها في سرعة استباق الزمن في اجراءاتها ، وتعاون كل الأردنيين معها بقناعة وثقتهم بها ،
لم يكن ذلك ليتحقق، لو لم تبادر" الدولة العميقة " بقيادة جلالة الملك ، بالتركيز على الثوابت الوطنية ،التي قام عليها النظام الهاشمي اصلا ، والتي جعلته يتفوق على نفسه وعلى مدى قرن من الزمان ، بالتغلب على جميع التحديات الجسيمة التي واجهته ،، بل ويخرج من كل منها، اكثر قوة ومنعة وشكيمة واقتدارا ، وتماسكا بين الشعب بكل مكوناته الديمغرافية ، والقيادة الهاشميه.
في طليعة هذه الثوابت ،ان "المواطن اغلى مايملك الوطن ، وان حمايته وتوفير فرص الحياة الحرة الكريمة له ، واشراكه في اتخاذ وتقييم القرارات ،افضل استثمار يمكن ان يحقق التقدم والازدهار للوطن "
من هنا اكد الملك في بداية ظهور هذه الجانحة" ان صحة وسلامة ومصلحة الاردنيين فوق كل اعتبار اخر، رغم ضيق الامكانيات وضخامة التحديات " بالتالي فان اي قرار او اجراء رسمي، ينبغي ان ينطلق من هذه الركيزة ،التي اعتمدها الهاشميون اصلا، لبناء الدولة الاردنية الحديثه ، مع ضرورة تقييم تدريجي لنتائج تنفيذ ذلك على ارض الواقع، واجراء التعديلات اللازمه ،التي تحافظ على ديمومة "استراتيجية المواطن اولا",
ومما دفع باتجاه تحقيق هذه الاستراتيجيه وتنفيذها بامتياز ، مشاركة قاعدة عريضة مؤهلة ومحترفة - مدنية وعسكرية وامنية ومهنية ، تعمل معا ، وفق خطه مدروسة ذات اولويات ، تتصف بمرونة لاتؤثر على اساسياتها ،استوعبها كل الاردنيين ، وقبلوها برحابة صدر ،وحماس في التنفيذ ، لانهم شاركوا في صنعها وصياغتها.
ذلك يؤكد قدرات الدولة الاردنية العميقه ، ليس على تنفيذ التوجهات والتوجيهات الملكيه الهاشميه ، بل على رص صفوف الاردنيين وتكاتفهم حولها ، رغم كل الصعاب والتحديات .
ان نجاح الاردن بامكانياته المحدوده ، بوقف زحف جانحة كورونا بزمن قياسي ،عجزت عنه دول كبرى ، يؤسس لمرحلة سياسية جديده مزدهرة في تاريخ المملكة ، تستمد جذورها من المبدأ الاساس الذي قامت عليه الدولة الاردنية ، وهو اشراك المواطن في صنع وتنفيذ القرارات وتعديلها ومتابعتها ، من خلال توسيع قاعدة متخذي القرارات التي من شانها تنفيذ التوجهات الملكية ، تستعين بخبرات شعبية مهنية وتقنيه محترفه ،ليكون المواطن شريكا حقيقيا في صنع مستقبله ومستقبل الاجيال القادمة ، وليكون رافعة اساسيه لتقدم الوطن وازدهاره ، ورفاهية المواطن على حد سواء.
ومما يستدعي تسريع تطبيق ذلك ،، عدم قدرة " الديمقراطية الكلاسيكية ا " الممثله بمجالس النواب المنتخبة عن ان تكون رافعه حقيقة للوطن والارتقاء بالمواطن - ليس في الاردن بل في العالم الحر ايضا – حسب المفكر الامريكي جون ديوي رائد الفلسفة البراجماتيه الحديثه . فقد" فشلت هذه المجالس في التفاعل والتجاوب مع معطيات اجتماعيه جديده تتمثل في قوة الحراك الشعبي ، عبر ظهور حركات وتغييرات اجتماعيه ، لاتجد في "الديمقراطية الكلاسيكة التمثيله" قنوات للتعبير عن حاجاتها وحل مشكلاتها ، كما لاتوفر قناة دستوريه لصاحب القرار السياسي لتحقيقها ، فضلا عن ان هذه المجالس لاتمثل فعلا شعوبها تماما ،لعزوف قطاعات واسعه خاصة من المثقفين والشباب ، عن المشاركة في الانتخابات , ولوجود آفات اجتماعيه خطيرة تحول دون وصول الافضل للبرلمان ،خاصة في الدول الناميه ، او حديثة العهد بالعمليةالديمقراطية . مثل الاردن
لذلك دعا "ديوي " الى استكمال الحلقات المفقودة في بناء الدولة العصرية ، وذلك بتفعيل نوعين جديدين من الديمقراطيه هما ( التشاركيه والرقميه )" والتي تقوم الدولة الحديثة بموجبها باشراك المجتمع المدني ، بكل حركاته الاجتماعية والمهنية والسياسيه والنقابية والثقافيه والفكريه والتنموية والبيئية والنسائيه والشبابيه وحقوق الانسان ،قي صنع القرارات ، استكمالا للديمقراطية التمثيلية – المجالس النيابيه–التي ثبت انها قاصرة عن تحقيق ذلك.
وتتم عملية المشاركة - حسب ديوي – اما مباشره عن طريق اللقاءات مع هذه الحركات والهيئات ، او بطريقة غير مباشرة معها ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والصحافه الاليكترونية ومخرجاتها التقنية ذات التاثير الاوسع على الجماهير ، خاصة في الدول الناميه او السائره بطريق النمو .
في الاردن يقود الحراك الشعبي ، حركات وهيئات وتنظيمات واحزاب ، ونقابات مهنية ، وجمعيات متخصصه ، ومنتديات ،تعنى بقضايا واحتياجات المواطنين ،وتضم خبرات علميه واكاديميه ومهنية متخصصة لاتتوفر مجتمعه في اي مجلس النواب ،
ان " التشاركيه " بين الجيش والشعب والمؤسسات ، التي دعا اليها جلالة الملك ، تستدعي استكمال النقص الحاصل في العملية الديمقراطية الكلاسيكية ، بتفعيل "الديمقراطية التشاركيه والرقميه" لاستكمال دائرة الديمقراطية الحديثه ، التي تعتبر اساسا لبناء الدولة المعاصره بمؤسساتها العميقه .
منذ فترة طويلة ، دأب الملك وسمو ولي العهد والملكه رانيا ، والديوان الملكي ، على التواصل والتفاعل مع ابناء الاسرة الاردنية الواحده عبر ادوات الديمقراطية الحديثه الجديدة :"التشاركيه والرقميه " استكمالا لعملية " التمثيل الديمقراطي " - مجلس النواب - بهدف التوصل الى حلول عملية لمشكلات الاردنيين ، من خلال التحاور مع الخبراء والمختصين في الهيئات الاجتماعية المتعددة، الاكثر معرفة بمشكلاتهم واستنباط الحلو ل العملية والعلمية لها ،لتوفيرحياة افضل ومستقبل زاهر لكل الاردنيين.
بذلك وحده سيبقى الاردن قويا بدولته العميقة ، حين يشارك الشعب عبر تفعيل ادوات الديمقراطية التشاركيه والرقمية ، باتخاذ القرارت ، التي تضمن تنفيذ التوجهات والتوجيهات الملكية ، وبالتالي بقاء الشعب الاردني عظيما بعظمة قيادته ومؤسساته العسكريه والامنيه والاقتصاديه والاجتماعيه والديمقراطية  .

 


*كاتب وباحث وصحفي