إيقاف وزير الداخلية الليبي والتحقيق معه

السوسنة - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبيّة المعترف بها دوليا أنّها قرّرت إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ، وذلك على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة الأسبوع الماضي.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطيّاً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجَل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وأضاف البيان أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيّام الأسبوع الماضي والتحقيق في أيّة تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين".

كما قرّر المجلس "تكليف وكيل وزارة الداخليّة العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة".

وسارع الوزير الموقوف عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة.

إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 15 ألفًا

وقال في بيان "أتشرّف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي، دون مجاملة ولا مواربة".

وطالب باشا آغا "بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنيّة ومنقولة إعلاميّاً على الهواء مباشرةً لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي".

وذكّر الوزير في بيانه بـ"اعتراضه" على "التدابير الأمنيّة الصادرة عن جهات مسلّحة لا تتبع لوزارة الداخليّة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وحقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون".

وكان مئات الليبيّين خرجوا في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود.

يذكر أن التظاهرات شهدت إطلاق مسلّحين مجهولين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.

سفينة إنسانية توجه طلب إغاثة عاجل