صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نفى متهمو قضية فتى الزرقاء في أولى جلسات المحاكمة التي عقدتها محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء برئاسة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد، التهم المسندة اليهم.

 

وحضر الجلسة 16 متهما، فيما المتهم السابع عشر فار من وجه العدالة.

 

وكانت بدأت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، بأولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء.

 

 

اقرأ المزيد: التربية: رابط الكتروني الأحد المقبل ليعرف الطالب مكان امتحانه

 

 

والتهم التي أسندت للمشتكى عليهم:

 

1 - جناية القيام بعمل ارهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة ( ٢ و٣و ٧ /ب/٣) من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة (٧/و) من قانون من الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته بالنسبة المشتكى عليهم جميعاً.

 

2- جناية تشكيل عصابة اشرار بحدود المادة ١٥٨ / ٢ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكي عليهم جميعا.

 

3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد ٣٢٨ / ١ و ٧٠ و٧٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة المشتكى عليهم جميعاً

 

4- جناية احداث عاهه دائمه بالاشتراك بحدود المواد ٣٣٥ و ٧٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا.

 

5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة ٣٠٢ / ٤ و٧٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته وبدلالة المادة ٣٠١ / ١ /أ من ذات القانون بالنسبة للمشتكي عليهم جميعاً

 

6- جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود الماده ٢٩٦ / ٢ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته وبدلالة الماده ٣٠١ / ١ / أ من القانون نفسه بالنسبة للمشتكي عليهم جميعاً.

 

7- جنحة مقاومة رجال الامن العام بحدود المادة ١٨٧ /٢ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكي عليهم جميعاً.

 

8- جنحة حمل وحيازة ادوات حادة وراضة بحدود المادتين ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكى عليهم جمعياً.

 

9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد ٣ و ٤ ١١/ د من قانون الاسلحة النارية والذخائر مكررة مرتين بالنسبة للمشتكى عليه السادس.

 

 

اقرأ المزيد: اعلان مهم من وزارة الأشغال

 

 

وكانت استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف القضية في تشرين أول الماضي، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

 

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.