صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف شيخي، في سياق حديثه إلى الإذاعة الجزائرية عن إمكانية الاحتكام إلى القضاء الدولي فيما يتعلق بذاكرة الاستعمار الفرنسي ببلاده، إنه ممكن، غير أنه يكتسي مخاطر ذات كلفة عالية تتمثل في الإساءة من طرف اللوبيات المناهضة للمصالح الجزائرية بفرنسا واليمينيين المتطرفين إلى التراث المحتجز لدى باريس بإتلافه ، وبالتالي إتلاف جزء هام من ذاكرة البلاد.

 

يعتبر الحديث عن إتلاف انتقامي للتراث الجزائري، المحتجز في فرنسا، المرتبط بالذاكرة المشتركة مع المستعمر السابق مفاجئ وغير مسبوق في الجزائر، مما يؤشر على إمكانية حصول هذه الأخيرة على معلومات بهذا الشأن دفعت مستشار رئيس الجمهورية إلى الحديث عنه علنا بعد يومين من مكالمة هاتفية بين رئيسي فرنسا والجزائر تعرضا خلالها لمستجدات ملف الذاكرة حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

 

 

منذ الأسابيع الأولى لاحتلالها الجزائر في صيف 1830، استولت القوات الاستعمارية الفرنسية على وثائق وسجلات وأسلحة، من بينها عشرات أو حتى مئات المدافع وقطع تنتمي إلى الأسطول البحري الجزائري/العثماني، وكم كبير من القطع الأثرية وممتلكات أبطال وقادة المقاومة الجزائرية ضد المحتلين كالحاج أحمد باي والأمير عبد القادر الجزائري والداي حسين آخر حكام البلاد، ونقلتها قوات الاحتلال إلى فرنسا، مثلما نقلت جماجم المقاومين بعد إعدامهم، حيث تحتجزها في المتاحف والقواعد العسكرية ومراكز الأرشيف إلى اليوم.

 

واستمر هذا النهب طيلة 132 عاما من الاحتلال وإلى غاية الأسابيع الأخيرة التي سبقت استقلال الجزائر في يوم 5 يوليو 1962.

 

ويشكل هذا الملف أحد المحاور شديدة الحساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية التي قرر الرئيسان الفرنسي والجزائري، ماكرون وتبون، العمل على تفكيك ألغامه بتكليف بنجامان ستورا المؤرخ الفرنسي، من أصل جزائري، وعبد المجيد شيخي، المستشار والمدير الأسبق لمركز الأرشيف بالجزائر، بالعمل على إنجاز هذه المهمة.