صحيفة السوسنة الأردنية

وتنطلق هذه الجلسات امام قضاة محكمة في مدينة القدس وسيكون لازما على كل من يتعرضون للاتهامات في هذه الملفات المثول شخصيا امام القضاة في جلسة اليوم وهو ما سيكون لازاما كذلك على رئيس الحكومة نتنياهو.

 

ويقف في قفص الاتهام اليوم الى جانب رئيس الوزراء نتنياهو، كل من مالكو شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية "بيزك" وهم مالكو موقع Walla العبري الاخباري في الماضي، كذلك ناشر صحيفة "يديعوت احرنوت". ومن المقرر ان يرد هؤلاء شفويا بعد تلاوة لوائح الاتهام عليهم، بأنهم بعدم الاعتراف بها.

 

 

أما الملفات القضائية التي توجه لرئيس الحكومة نتنياهو ولآخرين تهما بالفساد، فتحمل الأرقام ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.

 

وأما ملف 1000، وهو ما يعرف كذلك بملف الإعانات فيتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف شيكل (200 الف $) من رجال أعمال، اثناء كونه رئيسًا للوزراء، وكانت الهدايا الرئيسية هي السيجار وقوارير من الشمبانيا والمجوهرات.

 

في مقابل ذلك، وفقا للائحة الاتهام فقد توسط نتنياهو لصالح احد رجال الاعمال المذكورين في ثلاثة أمور، منها التوسط لدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد تأشيرة رجل الأعمال المذكور، ولدى وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد لتمديد إعفاء رجل الاعمال من أجل الاعفاء الضريبي، وغيرها من التدخلات مما يعتبر حسب الدعوى، ألحاق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها. في هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

 

 

أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو – موزيس، فهو يستند الى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت نوني موزيس. وفي تلك المحادثات، جاء في لائحة الاتهام أن الاثنين ناقشا مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في "يديعوت احرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها زهي صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانا.

 

وأما ملف 4000 أو المعروف بملف بيزك Walla، فهو يعتبر أخطر الملفات الثلاثة التي يمثل رئيس الوزارء نتنياهو لأجلها امام القضاء. 

 

وتتمحور التهمة حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواقل التي أتاح رئيس الوزراء لمالك شركة الاتصالات بيزك وموقع Walla ان يستفيد منها. في المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع Walla على اعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الاخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.