صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال الهلالات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير دائرة اشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

 

وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

 

وناقشت اللجنة، المادة 2 من المشروع التي اعتبرت كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

 

اقرأ أيضًا :  قرار حكومي جديد والتنفيذ اعتبارًا من تاريخه