صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب مسودة القانون، يحظر على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر إلا وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

واستثنت المسودة كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة على أن يقتصر حملهم للسلاح على الأسلحة المسلمة إليهم بحكم وظيفتهم ولغايات القيام بالواجبات الوظيفية، وحاشية جلالة الملك الخاصة، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين شريطة الحصول على رخصة اقتناء، وموظفي أو مستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين سلّم إليهم السلاح بحكم وظيفتهم ولغايات القيام بالواجبات الوظيفية، والمرخص والمصرح لهم بحمل الأسلحة غير الأوتوماتيكية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

اقرأ أيضًا :  لكل مواطن.. إعلان صادر عن الحكومة

 

كما حظرت المسودة على الفئات أعلاه حمل الأسلحة داخل المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية أو أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات وأي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون التي تنص على أنه “للوزير منح تصريح حمل مسدس أو سلاح غير اوتوماتيكي للشخص الطبيعي الذي يتولى أعمال الحراسة والحماية لدى إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن يحمل المسدس أو السلاح غير الاوتوماتيكي في المكان والزمان المحددين للحماية أو الحراسة ولمقتضيات الوظيفة.”

 

وبموجب مسودة النظام، يمنح وزير الداخلية الرخص التالية؛ رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي، ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي، ورخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح للشخص الطبيعي بناء على تنسيب المدير أو من يفوضه.

 

كما لا يجوز ممارسة أي من الأعمال المبينة ادناه دون الحصول على موافقة وزير الداخلية المسبقة؛ الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانة الأسلحة وتصليحها، ونوادي الرماية الخاصة والتدريب عليها، والحماية والحراسة الخاصة.

 

اقرأ أيضًا :  السفير الصيني: نستذكر تعاطف الشعب الأردني معنا بداية كورونا