صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم السبت، أن بإمكانه إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.

وقال سعيد في تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي نيوز عربية: "نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه".

وأضاف خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس: ":احترمنا القانون واحترمنا الأخلاق وكل القيم وعاهدناهم على كلمة الحق".

وقال سعيد "لا نخاف ممن خانوا أوطانهم  وعهودهم ونعاهد الشعب التونسي أننا على العهد".

وشدد الرئيس التونسي على أنه يعمل "في إطار الشرعية"، مضيفا "من اتفقنا معهم نكثوا الوعود"، دون مزيد من التوضيح.

وأكد أنه سيعمل في أقرب وقت على تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا بقوله "سنحاول في أقرب الأوقات أن يتم اختيار رئيس للحكومة لا شائب عليه".

ومنذ يومين تعيش تونس على وقع الكثير من الجدل والتأويلات بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، على إثر تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس التونسي أفصح فيها عن وجود نية لدى الرئيس في تغيير النظام السياسي وتعليق الدستور.

وكشف وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أمس الأول 9 أيلول/ سبتمبر، وجود "ميل لدى رئيس الجمهورية لتغيير النظام السياسي، الذي لا يمكن أن يتواصل"، وفقا لتعبيره.

لكن ذلك، وبحسب أعضاء البرلمان المجمد عمله يتطلب الذهاب لتعديل الدستور، والذي يرتبط ببعض العراقيل، منها ما نص عليه الفصل 144 من دستور 2014.


وينص الفصل المذكور على أن "كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور".

    وبحسب ذات الفصل: "ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل".

كما يتضمن: "يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".

فيما ينص الفصل 143على أن "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".

ويرى البعض أنه يمكن الذهاب إلى تعديل دستوري عبر الاستفتاء، إلا أنه لا يمكن تعليق العمل بالدستور، خاصة أنه في هذه الحالة يصبح الرئيس خارج الشرعية الدستورية، كونه انتخب على أساس هذا الدستور.

وشهدت تونس في يوليو/تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.