صحيفة السوسنة الأردنية

وأشار مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إن المحكمة قضت في حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

 

وأضاف ان تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تجيز تشديد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وإن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.