صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال الشريدة إن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام ستكون عابرة للحكومات، مؤكداً أن هناك ضمانة ملكية لتنفيذ مخرجاتها وتوصياتها التي ستضع خارطة طريق شمولية، وخطة تنفيذية لتحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات وتطويرها.

 

ولفت إلى أن اللجنة ستعلن عن مخرجاتها في نهاية المدة المحددة لعملها في شهر حزيران المقبل، مؤكداً أنها غير معنية في تسريح الموظفين في القطاع العام، بل بتطوير الجهاز الحكومي وترشيقه وإعادة تدوير الموارد البشرية حسب احتياجات الوزارات والمؤسسات.

 

وكشف الشريدة عن وجود خطط لتطوير الموارد البشرية وتمكينها، والقيادات في الجهاز الحكومي، إلى جانب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، منوهاً إلى أنه لا يوجد توجه لدى اللجنة لإلغاء دور ديوان الخدمة المدنية في الفترة المقبلة.

 

وأشار الشريدة خلال اللقاء الذي حضرته عضو اللجنة، مدير عام منتدى الاستراتيجيَّات الأردني نسرين بركات، إلى أن اللجنة بدأت عملها في منتصف كانون الثاني الماضي، وستعمل ضمن أربع مراحل.

 

وبين أن المرحلة الأولى شملت التعرف على واقع الحال في القطاع العام وتحديد الإطار التنفيذي للجنة بعد الاطلاع على البرامج والجهود السابقة لتطوير هذا القطاع في السنوات العشر الماضية، بينما شملت المرحلة الثانية التي بدأت في شهر شباط الماضي الاستعانة بخبراء أردنيين وغير أردنيين لتحديد أولويات القصور والفجوات الموجودة في الجهاز الحكومي.

 

وأضاف الشريدة أن المرحلة الثالثة ستبدأ في شهر رمضان المبارك، إذ سيتم خلالها تحديد المسار السريع الذي سيتم تبنيه لستة أشهر من خلال إجراءات محددة، بما ينعكس على تحديث وتطوير القطاع العام.

 

وتابع إن المرحلة الرابعة سيبدأ العمل بها في شهر أيار المقبل وستتضمن وضع خطة تنفيذية وخارطة طريق لتحديث القطاع العام، سيعلن عنها قبل نهاية حزيران المقبل، لافتاً إلى أن الخطة التنفيذية ستكون لـ 24 شهراً.

 

وأشار الشريدة إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسة تحكم عمل اللجنة، أولها التشريعي الذي سيتضمن مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسسية لغايات تحسين الإدارة العامة.

 

وأوضح أن المحور الثاني هو المؤسسي، الذي تسعى من خلاله اللجنة إلى إحداث تطوير هيكلي في الجهاز الحكومي، من خلال دمج بعض المؤسسات أو الوزارات، ضمن خطط وبرامج زمنية، إضافة إلى تفعيل الأدوات التي ستسهم في تعزيز الأداء في القطاع العام من خلال مبدأ الثواب والعقاب.

 

وبين أن المحور الثالث يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التركيز على أتمتة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحة، والتعليم، والنقل والرِعاية الاجتماعية.

 

اقرأ أيضاً:  روسيا تستطيع تصدير أكثر من مليوني طن من القمح في مارس الجاري

 

اقرأ أيضاً:  رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى مصر في زيارة غير معلنة