صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – وكالات - ألقت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس بظلالها على قطاع الاستثمار وبالذات الاستثمارات الصناعية، حيث أدت المعطيات محلياً وعالمياً إلى تراجع الاستثمارات الصناعية بأشكالها جميعاً الوطنية والأجنبية والمختلطة.

 

 سجلت الصناعات الكيماوية هبوطاً وتلاها الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ثم صناعات الجلد والأحذية، التي شكلت ثلاثية الصادرات الصناعة التونسية الرئيسية، وموارد العملات الأجنبية. 

 

باحثون رفضوا ربط هذا التراجع بآثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، حيث أشاروا إلى إلى مرور الاستثمارات الصناعية في تونس بأزمة منذ سنوات أدت إلى وضعية تتطلب التدخل بإصلاحات هيكلية لإنقاذها، وهي نتاج عوامل متعددة ومنها تراجع التنافسية وتدهور مناخ الأعمال.

وسجلت الاستثمارات الصناعية تراجعاً خلال الثلاثي الأول من عام 2022، بنسبة 14.5 في المئة، وشهدت انخفاضاً حاداً في شهري كانون الثاني وشباط  وصل إلى مستوى 36.9 في المئة.
 

وبلغت الاستثمارات الأجنبية 152.5 مليون دينار (50.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022 مقابل 197 مليون دينار (65.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من سنة 2021 بانكماش قدره 22.6  في المئة، بينما تراجعت الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المختلطة بنسبة 49 في المئة بمرورها من 125 مليون دينار (41.6 مليون دولار) إلى 63 مليون دينار (21 مليون دولار).

 

وبلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 619.1 مليون دينار (206.3 مليون دولار) مقابل 724 مليون دينار (241.3 مليون دولار) في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
 

ويذكر أن نوايا الاستثمار تمر بمراحل تقدر بسنتين أو ثلاثة تسبق تحولها إلى مشروع قائم، حيث تمر بكافة الإجراءات الإدارية والحصول على التراخيص، وبخاصة التمويل البنكي وموافقات الجهات المعنية .
 

وأظهر التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية بخاصة، هبوطاً في كافة  فروع القطاع، حيث  تراوحت نسب التراجع بين ما يزيد عن  6 في المئة وصولاً إلى 58 في المئة.