صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - عزف كثير من الاردنيين عن شراء السيارات الكهربائية، رغم الخطوات المتسارعة التي تقوم بها الشركات العالمية، نحو الدفع بالمزيد من السيارات الكهربائية على الطرق، إلا أن هناك عيوب مؤثرة تقلق المشترين، ما يحول دون انتشار هذه النوعية من المركبات في الأمد القريب، اذ يتوقع أن تظل السيارات التقليدية الأكثر حضوراً فيها بلا منازع.

وأشار عدد من مستخدمي السيارت الكهربائية،  انه من العيوب الرئيسية، التي لا تغيب عن اذهان الكثير من الراغبين في شراء المركبات، قلة نقاط شحن البطارية، وإصلاح الأعطال، والقيمة المرتفعة للسيارة، وصعوبة قطع المسافات ببعض السيارات التي لا تتجاوز الـ 150 كيلو متر.

وتحدث الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، عن معاناة مالكي سيارات الكهرباء في الوصول إلى نقاط الشحن بمحطات الوقود، مطالبا بنشرها لتسهيل الحصول على الخدمة دون انتظار طويل.

وقال عقل في حديث للاعلام إن في الأردن نحو 30 ألف سيارة كهربائية فيما بلغ عدد نقاط الشحن العامة 30 موزعة على محطات المحروقات.

وأضاف أنه في معظم دول العالم يقوم وكلاء السيارات ومراكز البيع بنشر نقاط الشحن داخل المدن وخارجها لتسهيل الحصول على الخدمة دون انتظار طويل.

ودعا وزارتي النقل والطاقة إلى الطلب من الوكلاء والمستوردين بنشر نقاط شحن خدمة لعملائهم لان هذه الخدمة من واجباتهم وهي تسمى خدمات ما بعد البيع، مثل الضمان والكفالة، حيث لا تنتهي المسؤولية في انتهاء عملية البيع.

ووفق عقل، اشارت دراسة حديثة إلى أن الأردن الدولة الاولى في الشرق الاوسط في اقتناء السيارات الكهربائية، موضحا أن في ذلك ايجابيات تحقق توفير المال والحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية تتلقى دعما كبيرا في معظم دول العالم، والكثير منها حدد فترة زمنية للتحول النهائي الى السيارات الكهربائية، داعيا الحكومة إلى المساهمة في هذا التوجه وتقديم التسهيلات اللازمة للتحول الى السيارات الكهربائية والطاقة البديلة لفوائدها العظيمة على الخزينة والمجتمع والبيئة.

 وقال احد مستدخمي السيارات لـ السوسنة انه يلجا الى استئجار سيارة عندما يريد قطع مسافات بعيدة لان سيارته تمشي 150 كيلو بالشحنة ولا يوجد نقاط شحن بين المحافظات.

ويذكر ان السيارات التي تقوم بقطع مسافات كبيرة عادة ما تكون اسعارها مرتفعه مقارنة بدخل المواطن الاردني بالرغم من ان المواطن يبحث عن بدائل للتوفير في ظل ارتفاع اسعار الوقود.

ويرى المهنيون أن السوق محرر ويخضع للعرض والطلب، وأيضا لطبيعة المنافسة، لكن يبقى السبب الرئيسي في هذا الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات هو العامل الخارجي، بداية مع بداية تعافي الاقتصاد العالمي بعد سنتين من الأزمة، ثم نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب الخبراء، فإن هذا الوضع لا يبدو أنه سيتوقف عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن يقفز سعر برميل النفط إلى ما فوق 120 دولار ليصل إلى 150 دولار العام المقبل.