صحيفة السوسنة الأردنية

وليد السبول
ربما للمرة الرابعة و أرجو أن تكون الأخيرة التي سأكتب فيها في موضوع إعادة أموال المستثمرين في البورصات الوهمية. و حتى أكون موضوعيا فإنني سأكتب من واقع معاناة شخصية إلا أنها تمس العديد من المستغفلين و الذين أنا منهم و الذين لا أعرف عددهم.
في آخر مقال لي بعنوان ( شفافية الحكومات في معالجة قضية البورصات ) تابعت بالتفصيل التسلسل الزمني للتصريحات الحكومية بشأن إعادة أموال البورصات للمستثمرين و نعلم جميعا أنه بتاريخ 28/5/2009 أعلن دولة الرئيس الموقر أنه سيتم توزيع ما نسبته 50% من أموال المودعين في موعد أقصاه نهاية الشهر السابع ثم أعاد التأكيد بتاريخ 30/6/2009 أنه سيتم الإلتزام بالموعد المحدد سابقا و كرر معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد بالمعلومة بتاريخ 27/7/2009.
و في اليوم التالي في 28/7/2009 فوجئنا بالبرنامج الهزيل بتوزيع جزء من الأموال على فترة زمنية ممدودة و ممجوجة و بنسب اختلفت عن ما تم التصريح به و انتقدت ذلك في مقالي و عددت الأخطاء في المعالجة و إنتقدت افتقار الحكومة للشفافية و للحرفية في وضع الآلية الحديثة باستخدام التكنولوجيا و ظهر جليا عدم الخبرة في ذلك.
إنما في كل ذلك لم يخطر في بالي أن الحكومة تتعمد استغفال المواطنين المستثمرين كما تم استغفالهم من أصحاب الشركات التي جمعت أموالهم تحت نظرها و سمعها حتى بدا كل شيء قانونيا.
للأسف فقد كنت أحد هؤلاء المستغفلين مرتين. الأولى من إحدى هذه الشركات و الثانية من الحكومة. أما من الشركات فأنا و أمثالي لم ندفع هذه الأموال تحت الدرج و لم نلتق بمندوبي هذه الشركات و بأصحابها في عتمة الليل. قمنا بزيارتها في مكاتبها الرسمية و استلمنا إيصالات رسمية و موقعة و مختومة و رأينا و علمنا أن الآلاف من موظفي الحكومة قد استثمروا في هذه الشركات من قبلنا فلماذا يكون الأمر حكرا عليهم! و لماذا تكون الفائدة لهم وحدهم! فكان أن استثمرنا.
و كان نصيبي أن أستثمر لدى شركة تدعى ( الإمتياز ) و قبضت قسطا واحدا من الأرباح ثم و في موعد القسط الثاني بالتمام كان ما كان من المسرحية الهزلية بإغلاق هذه الشركات. و عندما فكرت بالإدعاء على هذه الشركة علمت أن الحكومة بصدد تولي الموضوع و طلب من المستثمرين تسجيل دعاواهم لدى مدعي عام أمن الدولة في جبل الحسين، فذهبت و أنا أسند ظهري أن ورائي حكومة ستحصل لي حقي أو بعضا منه على أن يتم متابعة الباقي لاحقا.
و توالت تصريحات المسؤولين حتى أتى تصريح دولة الرئيس و معالي الوزير و لم يكن اسم الشركة التي استثمرت لديها من ضمن تلك الشركات. و تم الإعلان عن الجدول الثاني و بعد طول انتظار و لم يكن اسم الشركة ضمن هذه المجموعة أيضا فانتظرت عسى أن تكون في القائمة التالية أو التي بعدها أو بعدها، إلا أنه و بمحض الصدفة اكتشفت أن....... هذه الشركة ليست من الشركات المطروحة للتسويات إطلاقا و السبب زعمها للحكومة أنها لم تكن تستثمر في البورصات و إنما في أعمال تجارية عادية.
طيلة هذه المدة و التي تجاوزت السنة لم يتصل بي أي موظف ليقول لي أن الشركة التي قدمت أنا و المئات و ربما الآلاف الشكاوي بحقها مستثناة من التعويضات. لم يتم القيام بأي تصريح يعدد و يسمي هذه الشركات.
من يستطيع أن يعطيني تفسيرا واحدا لذلك سوى أنه استغفال بل استحمار لنا. من يستطيع أن يبرر لي أن الحكومة ليست شريكة في المؤامرة. من يستطيع أن يقنعني أن الحكومة هي أهل للثقة و أنها مرجعية المواطن الأولى و الأخيرة سواء حين يطلب منه حق أو حين يكون صاحبا لحق.
كل ما كان يلزم دولة الرئيس و الحكومة الموقرة هو تصريح واحد يلغي كل المسؤولية عنها أو على الأقل يرشد المواطن المستثمر المستغفل أنه على المتضررين من شركة كذا و كذا اللجوء للقضاء و أن شركاتهم ليست من الشركات المطروحة للتعويضات.
و أخيرا، هناك طريقة واحدة كي أعلم أن مقالي هذا أو فلنقل شكواي هذه قد وصلت إلى المسؤولين ألا و هي...... أن أتلقى الجواب في دعوة على سندويتش كعك و زعتر و بيض في مخبز صلاح الدين. شكرا لك حكومتنا.
walidsboul@hotmail.com