صحيفة السوسنة الأردنية

وطبعاً الحكومة ممثله بوزارة الصناعة والتجارة بغياب وزارة التموين ستقف عاجزة ولن تحرك ساكناً أمام الغلاء الذي سيتصاعد في اسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية واللحوم في الشهر الفضيل , مع انها طمأنت الشعب وفتحت الأسواق الشعبية للشهر الفضيل وقالت الحكومة بالحرف الواحد بأن الأسعار ستكون عادية وبمتناول ايدي الجميع ولكن نعرف حكومتنا تقول وهل تنفذ , وأدعوا الله هذه السنة ستطبق ما تقول مع اني اشك بذلك حيث أتوقع بأن اسعار اللحوم البلدية لن تقل سعر الكيلو غرام عن 8 دنانير والخضروات والفواكه حدث ولا حرج ولنا لقاء في رمضان . فمهما كانت الأسباب والأعذار التي تعزى اليها اسباب الغلاء إلا انها تبقى غير منطقية وغير مقبولة , لذا نطالب الحكومة بفرض تسعيرة ثابته لأسعار بعض المنتجات الغذائية الأساسية اسوة بعدد من الدول المجاورة , وفرض التقيد بها بشكل إلزامي وحفاظاً على أموال المستهلكين ومحاربة لفكرة الشجع والطمع الذي ينتشر في هذا الشهر الكريم , والجميع يعزو الغلاء لإرتفاع اسعار النفط والتي هبطبت بنسبة 20 % , ولكن كما قلنا الحكومة ترفع الأسعار النفطيه حسب السعر العالمي وتخفض حسب الميزاجية والتي تكون دائما ضد مصالح المواطنين .

ونحن كشعب اردني لا نسمع سوى التصريحات النارية في الاعلام ولكن حقيقة على ارض الواقع لا نجد شيئاً ملموساً سوى وضعنا الاقتصادي والمعيشي من أسوأ الى أسوأ , حيث من البداية صرحت الحكومة بربط الرواتب بالتضخم ولم يحصل واقول دائماً وأبدا الشتاء على الأبواب , وراتب الموظف كاملاً لا يكفي للتدفئة المنزلية , وهذه الحقيقة المرة التي لا تحب ان تسمعها حكومتنا .

سؤالي الأخير هل تستطيع السلطة محاربة التجار لرفعهم اسعار المواد الغذائية في رمضان الفضيل أم انها ستكون الشريك الاستراتيجي والداعم لهم في عمل ذلك , أم التجار هم الحكام ومن سيحارب نفسه , وأخير المظلوم والمهضوم حقه بجميع الاتجاهات هو المواطن المسكين حيث إن قاطع مات جوعا وإن اشترى لا يبقى لديه ما يغطي به حاجاته الأخرى , فهو سائر الى الهاوية في كلا الحالتين , والى متى سيبقى الشعب الأردني بهذا الحال حيث بعد شهر رمضان الكريم " عيد الفطر السعيد " والسعاده هي لأطفالنا ومن سيدخل عليهم السعادة ... ؟