صحيفة السوسنة الأردنية

في ضوء استئناف الاتصالات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية بُشرنا بان في جعبة رئيس الدولة (رئيس الوزراء تنكر لذلك في هذه الاثناء) خطة سياسية جديدة تحت عنوان "اعادة 95 - 100% من الضفة الغربية" ، ويتبين أنه مرة اخرى تطرح امكانية سحب جنسية سكان القرى العربية على طول الخط الاخضر ، بواسطة نقلهم الى السلطة الفلسطينية ، ليس هذا جزءا رسميا من الوثيقة الجديدة ، بل "نظرية شفوية" من مستشاري الرئيس بيرس ، ولكن الصوت هو الصوت الاجش لليبرمان.
كل محاولة لادراج العرب في تبادل للمواطنين ، والاراضي او كليهما ، يفترض مسبقا بأن هؤلاء المواطنين غير مرغوب بهم في الدولة ، ولا فرق بين المواطنين سكان وادي عارة والمواطنين سكان سخنين في قلب الجليل ، باستثناء القرب الجغرافي لسكان ام الفحم من الحدود الدولية للدولة الفلسطينية المخطط لها.
ان محاولة التخلص من المواطنين العرب في المثلث ، كمحاولة التخلص من المواطنين العرب جميعا ، أي - القول انهم جميعا غير مرغوب فيهم في الدولة ، ولكن يمكن التخلص ممن يسكنون على مقربة من الحدود بلباقة ، وماذا سيكون بالنسبة لنحو مليون مواطن سيبقون في نطاق الدولة؟
هل ستخصص لهم مكانة "مواطنة خفيفة"؟
خلافا لاحلام بيرس بشأن قناة البحرين البرية او غيرها من المشاريع الكبرى ، يدور الحديث هنا عن بشر ، عن مواطنين ، فهؤلاء ليسوا حجارة لعب على طاولة رمل ، يقوم مستشارو الرئيس بلعب مباريات استراتيجية عليها ، وتطرح أفكار ومشاريع هائلة ، قد لا تتحقق ، لكن مجرد طرح فكرة سحب حق المواطنة من سكان المثلث العرب في أي خطة سياسية كانت ، يسحق العلاقات بين الدولة والاقلية العربية ، ويمنع خلق هامش مدني مستقر ، والنهاية تحويل حلم السلام السياسي الى كابوس مدني.
في السنوات الاخيرة يتغلغل الوعي في أوساط مؤسسات الحكم بشأن الحاجة لانتهاج المساواة الكاملة في الموقف من المواطنين العرب ، بل وتتخذ هنا وهناك خطوات حقيقية لتحقيق ذلك ، ولكن اطلاق افكار من هذا القبيل ، للتخلص من المواطنين بسبب انتمائهم العرقي ، يطرح الشك بشأن فهم المسؤولين وراسمي الخطط السياسية لجوهر مفهوم المواطنة ، كحجر اساس انساني للدولة.
شارون بالذات هو الذي رفض سابقا الخطط لسحب حق المواطنة تحت غطاء "تبادل الاراضي" ، وأعلن في شباط 2004 بأن المواطنين العرب هم مواطنو الدولة وغير مرشحين للابعاد عنها باي وسيلة ، وكل زعيم مخلص لمواطنين يجب أن يتنكر لمثل هذه الخطط ، حتى لو ظهرت كجزء من خطة سلام ، ونشر أمر الوثيقة لمستشاري الرئيس في "هآرتس" يجب أن يطلق صفارة انذار في ديوان رئيس الوزراء ، تحذر من هزات أرضية مدنية.
منذ وقت غير بعيد كرس رئيس الوزراء يوما كاملا في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية للقاء خبراء ونشطاء من الجمهور ، عرب ويهود ، في محاولة للتعرف على المشاكل ، ولا يمكنه أن يعود للقائهم ، أو يحث خطط التنمية التي يبادر اليها ديوانه ، دون أن يتنكر لمخططات سحب حق المواطنة من المواطنين بسبب عروبتهم ، وحسن يفعل الرئيس اذا صرف من صفوف مساعديه أولئك الذين يعدون مثل هذه الطبخة الفاسدة ، فهذا القدر من شأنه أن يسمم المواطنة الاسرائيلية ، التي على أي حال لا تتمتع بصحة طيبة ، ويصم بالعار عنصرية قادة الدولة.