صحيفة السوسنة الأردنية

حتى لأيام قليلة، بدت طموحات إيران النووية وكأنها أصبحت القضية الأكثر سخونة في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية. وكان هناك إجماع يرى ضرورة مواجهة إيران بالقوة واحتوائها وإجبارها على تقليل طموحاتها.

مع ذلك، فإن نشر «تقييم الاستخبارات القومية» الذي يزعم أن طهران أوقفت برنامجها النووي العسكري عام 2003 جعل معظم مرشحي الرئاسة في وضع عسير لاتخاذ موقف متشدد من الجمهورية الإسلامية، وهذا ما ساعد على زيادة المطالبات بإيجاد حل مع طهران عبر المفاوضات. فخلال الأيام الأخيرة كسرت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة صمتها لتدعو إلى مفاوضات مع طهران. وقد يتساءل المرء: لماذا فشلت الإدارة التي كانت تنتمي لها في ضمان تنازل من طهران عبر المفاوضات؟
كذلك قام كوفي عنان الأمين العام السابق للامم المتحدة بالدعوة إلى مفاوضات، وما قاله عنان يبدو كأنه أصداء لما طرحه زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأسبق لـ «عرض كبير» مع إيران. وهذه الموجة الجديدة من المفاوضات تستند إلى مزيج من الافتراضات الخاطئة. وأولها هو أن إيران أوقفت البعد العسكري في برنامجها النووي منذ عام 2003. وسواء تم إحياء البرنامج لاحقا فهو ليس موضع دراسة «تقييم الاستخبارات القومية».

العلامة الوحيدة على أن البرنامج قد تم إيقافه هو تعليق تخصيب اليورانيوم. وهذا القرار بقي من حق الرئيس محمود أحمدي نجاد بعد أن أقسم اليمين الدستورية وبدأ تخصيب اليورانيوم ينفذ بسرعة أعلى.

بصيغة أخرى، حتى إذا قبلنا بزعم تقرير الاستخبارات القومية القائل إن البرنامج قد توقف عام 2003 فإنه ليس هناك أي دليل يثبت عدم الشروع فيه مرة أخرى.

فهناك أدلة عديدة تثبت العكس:

* مثلما أشير سابقا، تم الشروع بمشروع تخصيب اليورانيوم وهو مستمر بسرعة أكبر.

* حسب التقييمات الرسمية في طهران فإن مواقع البرنامج النووي زادت بنسبة تقارب 40%.

* جاء في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مواقع إيران الذرية تعمل بكل طاقتها.

* كذلك كتبت الوكالة عن وجود عدد من المواقع الصناعية الأخرى المرتبطة بالبرنامج النووي. بصيغة أخرى نحن لا نعرف لكننا لا نعرف ما لا نعرف.

تناسى المفاوضون أن ترويكا الاتحاد الأوروبي: بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد تفاوضت مع إيران على هذه المسألة لأكثر من عقد. وخلال فترة عمله كوزير للخارجية البريطانية زار جاك سترو طهران أكثر من أية عاصمة غربية. كذلك أمضى خافيير سولانا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وقتا يتحدث مع مبعوثين من طهران أكثر من أية دولة أخرى. كذلك كانت إيران داخلة في مفاوضات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زائدا ألمانيا.

وهم لا يهملون فقط تاريخ المفاوضات مع طهران، بل أن المسترضين يرفضون أيضا الإعلان صراحة عما يجب التفاوض حوله. بصيغة أخرى، هم يضعون العملية بدلا من وضع سياسة ما. فالتحدث عما يجب فعله أصبح بديلا عن إجراء ما يجب فعله. بالتأكيد ستحب إيران التحدث إلى أي شخص طالما أن ذلك لا يتطلب منها أن تفعل ما لا تحبه.

ففي التسعينات نحن سمينا هذا الأسلوب بـ «اسلوب شامير» نسبة لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق اسحاق شامير. فحينما أجبر من قبل إدارة بوش الأب على الدخول في مفاوضات مع العرب، اكتشف شامير أن إحدى خصائص الديمقراطيات الغربية هو ايمانها الأعمى بالمفاوضات. فالرأي العام الغربي يحب كثيرا أولئك الذين يتفاوضون حتى لو أن العملية لا تؤول إلى أي شيء محسوس.

أنت بحاجة إلى محادثات من أجل المحادثات قبل وضع أجندة المفاوضات وحالما يتم وضع الأخيرة سيتطلب الدخول في مفاوضات عدة أسابيع إن لم تكن أشهرا أو سنينا. وفي بعض الأوقات تنهار المفاوضات، لذلك فإن عليك ان تتفاوض حول الشروع فيها. وللقيام بذلك أنت بحاجة إلى «خارطة طريق» تأخذك من النقطة التي انهارت عندها المفاوضات. ومن هنا يبدأ الوسطاء رحلاتهم المكوكية وأنت مجبر أن تظهر شيئا ملموسا، وأنت قد تجبر على وضع أول حروف اسمك على اتفاقية مؤقتة. وقد تكون الوثيقة طويلة وعمومية مصممة للتعتيم أكثر من الإنارة. وهي طريقة لإغراق السمك في الماء. ولكي تحصل على تأييد المسترضين قد يكون عليك أن تقوم بـ «علامات حسن النيات»، وهو تكنيك يهدف إلى الرقص حول القضية. وهذا يشبه البكيني الذي يترك كل شيء عاريا عدا أجزاء يكون المختلسون للنظر حريصين على التحديق فيها. لا يقول مؤيدو التفاوض مع إيران عن أي شيء يجب التفاوض حقا مع الرئيس أحمدي نجاد. وقبل ما يزيد على اربع سنوات اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الجمهورية الاسلامية كانت تنتهك معاهدة الحد من الانتشار النووي لفترة اقتربت من 18 عاما. وكان لابد ان يؤدي مثل هذا الانتهاك الى عقوبات جرى التعبير عنها في المعاهدة نفسها. وبدلا من ذلك قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «التفاوض» لمنع انتهاكات مستقبلية. وعندما فشلت تلك المفاوضات نقل الأمر الى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي اتخذ قرارين يطالبان الجمهورية الاسلامية بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم.

وتجاهلت الجمهورية الاسلامية القرارين وأشارت مرارا وتكرارا الى انها لن تلتزم بذلك الطلب. وبكلمات أخرى فان الجمهورية الاسلامية مستعدة للتفاوض بل وتود، في الحقيقة، التفاوض شريطة ان تكون المحادثات حول أي شيء باستثناء الشيء الوحيد الذي يمكن ان يكون موضوع محادثات تتسم بالمصداقية.

ويدعو الساعون الى التهدئة مجلس الأمن بصورة غير مباشرة الى التخلي عن مطلبه والدخول في «مفاوضات غير مشروطة» مع الجمهورية الاسلامية. وهذا يعني الخضوع لطهران وقد يكون خيارا جيدا وقد لا يكون. وفي تلك الحالة يتعين على الساعين الى التهدئة الاعتراف بأنهم يوصون بخضوع غير مشروط للجمهورية الاسلامية.

وما أن يفعلوا ذلك فإنهم قد يصلون الى نقطة اقوى. وسيكونون قادرين على القول انه ما دامت الديمقراطيات الرئيسية غير مستعدة للقتال مع قوة وصفتها اولبرايت باعتبارها «نظاما مارقا» قبل ان تتحول الى موقف السعي الى التهدئة، فانه من الأفضل الخضوع لها على امل ان تتحول من مواقفها الراديكالية الى مواقف معتدلة. لكن يبدو أن الساعين الى التهدئة في الوقت الحالي أقل شجاعة من اسلافهم في أواخر ثلاثينات القرن الماضي. وهذا هو السبب الذي يجعلهم يعطون السعي الى التهدئة اسما سيئا بينما يزيدون من احتمال الحرب عبر تأكيد وهم أحمدي نجاد بأنه يستطيع فعل ما يحلو له بدون أن يخاطر ببقاء نظامه.