صحيفة السوسنة الأردنية

رغم وجود مؤسسة حماية المستهلك فإن هذه المؤسسة بلا حماية . وهي غير مفعلة كما يجب ، وإذا فعلت فإن تفعيلها فقط على المؤسسات الصغيرة (المساكين والغلابى).

لا أريد الإطالة موضوعي كبير ولكن سيقتصر على مصانع الحديد في هذا البلد .

مازال المستهلك الذي يحلم ببيت يسكن فيه يعاني من عدم ثبات الأسعار في سوق الحديد .

يوجد في الآردن عشرة مصانع حديد واتفقوا فيما بينهم على سعر موحد بعيدا عن المنافسة الشريفة لعرض سعر مفضل للمستهلك مخالفا جميع القوانين.

وعندما يأتي دور مؤسسة حماية المستهلك يجد المسؤول فيها بأنه بلا حماية لأن صاحب المصنع فلان وفلان من الحيتان ممن لا يحاسب وله حصانة استثمارية في السوق .

دعني اقول بعض الحقائق عن سعر طن حديد التسليح في العالم والدول المجاورة حيث لا يتجاوز في أغلب الآحيان 220 دينارا في المتوسط وسعر الحديد الموحد في الآردن 420 دينارا أي الضعف . هذه حقيقة .

وحقيقة أخرى أن معظم مصانع الحديد تنتج حديد تسليح من الخردة (مدورا)وتشتري الطن ب 40 دينارا ويباع بعد التصنيع ب 420 د.

إن هذه الأساليب التجارية الملتوية عند تجار الحديد تهدد مستقبل الإستثمار في الأردن خاصة في قطاع العقارات .

وإن عزوف كثير من الشركات عن الإستثمار في الأردن يعود الى عدم وجود ثبات في الأسعار .

ولا يمكن لأي شركة أن تبني جدوى اقتصادية مدروسة للإستتمار ومن هنا فإن مؤسسة حماية المستهلك بلا حماية ويجب تفعيلها وإبراز دورها لكي تدافع عن المستهلك الذي يعاني من الفوضى التجارية التي يشهدها بلدنا الحبيب .

وكلنا أمل في أن تقوم الحكومة بدورها لحماية مؤسسة حماية المستهلك .

وأن تسير بتوجيهات القائد الذي يسعى ليلا مع نهارا لتوفير الحماية والاستقرار للمواطن الكريم .

عاش الأردن منعما في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.