صحيفة السوسنة الأردنية

إبتداء وقبل الحديث عن والخوض في شركات البورصة والخسائر الهائلة, وبدون (لت وعجن) وبدون حتى ما نحاول نحط الحق على مين أو حتى نزاود وندافع عن الحكومة و/ أو شركات البورصة و/ أو الماركت ميكر أو حتى العملاء كلنا متأكدون وبدون أدنى مجالا للشك أن للحكومة يد وللشفافية وحتى (ما أحط بذمتي) نعتبر إن دور الحكومة في موضوع البورصة (ولا نبريها من التقصير وسوء استخدام السلطة) كان بحسن نية, وبالقانون وبنصوص المواد حتى لو كانت الحكومة حسنة النية فقد تسببت بخسائر مادية لعشرات الآلاف من المواطنين وبالتالي فهي مسؤولة مسؤولية مدنية على الأقل أمام مواطنيها, فالتقصير كان بتقنين التعامل بالبورصة العالمية ولا عذر لها في ذلك فشركات البورصة العالمية تعمل في الأردن منذ أربع سنوات تقريبا وبخطاب رئيس الوزراء للديوان الخاص بتفسير القوانين أقر الديوان بحق هيئة الأوراق المالية ومراقب الشركات بمراقبة ومتابعة عمل هذه الشركات, وكذلك تحليل (عكس تحريم) الاستثمار بها أو السكوت عن تحليلها أو تحريمها يعتبر بحد ذاته تقصيرا تسأل عنه.

فبتاريخ 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ن7/ / / 10969) تاريخ 6/8/2006 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المواد (47،15،6،2) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، والمادتين (14،5) من قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (95) لسنة 1966 والفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وبيان ما يلي :

1. هل تخضع الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الأسواق العالمية خارج المملكة، لرقابة هيئة الأوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستشارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة.

2. هل تخضع الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة، لرقابة البنك المركزي لتحديد رأس المال ونوع الشركة وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

وجاء رد الديوان الخاص بتفسير القوانين على النحو التالي: . يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات الصادرة عنه: 1. الوسيط المالي . 2. الوسيط لحسابه. 3. أمين الاستثمار. 4. مدير الاستثمار. 5. المستشار المالي. 6. مدير إصدار. 7. شركة الخدمات المالية. 8. الحافظ الأمين. 9.

أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس. وبناء على كل ما تقدم نقرر بالإجماع ما يلي : 1

. إن الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية، والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الأسواق العالمية خارج المملكة، تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستثمارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة.

2. إن الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية وتقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة تخضع لرقابة البنك المركزي والأحكام الواردة في قانون مراقبة العملة الأجنبية، لتحديد رأسمال المال، ونوع الشركة وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

قرار صدر في 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006 ميلادية وبالتالي وبعد مرور سنتين تقريبا تدخلت الحكومة وإجت تكحلها عورتها, والسؤال الآن أين كانت الحكومة وهيئة الأوراق المالية خلال هاتين السنتين!!!؟ وبغض النظر عن الجواب الحل المطلوب حاليا هو أن تتكرم الحكومة وللحفاظ على هيبتها ومصداقيتها أمام المواطنين بجمع كل الأموال الموجودة في شركات البورصة المنهارة وإعادتها لأصحابها مضافا إليها ما ينقص من مبالغ للعملاء من حساب الحكومة (والذي هو من مال الشعب أيضا) وحيث أن هناك عجز (دائم) في الميزانية فلن يضر الحكومة لو زاد هذا العجز بنسبة 6% تقريبا وعلى رأي المثل الغرقان ما بسال من رش المي, وفي خبر نشر قبل يومين ان الحكومة ربحت من فروق سعر النفط (220مليون دينار) وخلال شهر تقريبا... وهنا يصرخ المجنون ويقول" خلي سعر النفط مثل ما هو كمان شهر بتطلع هاي بهاي", يعني ما رح يكون الفرق اللي تدفعه الحكومة بيزيد عن (440 مليون دينار) وبالتالي لا زيادة في العجز وخلي الحكومة تعرف انه الشعب حل مشكلته بنفسه وما تحمله جميلة.

وفي الختام فإن هذا الحل هو اقتراح من مجنون ولا يتناقض مع (الحلول الواقعية لشركات البورصة العالمية)

. Ayman_alamro@yahoo.com