نعم خرج الاردن من الازمة المالية العالمية سليما معافى

ومضات

نعم خرج الاردن من الازمة المالية العالمية سليما معافى

03-11-2008 12:00 AM

نتيجة العولمة، والحروب والصراعات الاخيرة والاستهلاك المفرط، والتفنن في إنتاج أدوات إستثمارية معقدة وغير مفهومة، دخل إقتصاد العالم حقبة جديدة، و هي الان تضع ألجميع على المحك.
معظم المراقبين يدلون بأرائهم حول ما يجري وسيجري بطابع التحفظ، تماما مثلما يفعل الطبيب مع مريض السرطان. أي القليل منهم يعترف/يصرّح بأن العالم قد يقبل على مرحلة كساد لا محالة، لكن المهم أنها سوف لن تطول.

إذا إعتبرنا المصارف (مجتمعة) قلب الاقتصاد، فإن السيولة (النقود) تعتبر الدم الذي يغذي القلب. وفي حالات زيادة أو نقص ضخ الدم يحدث للقلب ما يحدث، والاخطر هو ضخ الدم الفاسد !!!؟؟؟ .
لقد توقف المقترضون في الولايات المتحدة عن سداد إلتزاماتهم تجاه المصارف التي منحتهم قروضا لشراء عقارات (أوهموا بأنها سترتفع بشكل جنوني بعد الارتفاع المصطنع، وكأنهم قد أجبروا على الاقتراض!) وغيرها بسبب زيادة الانفاق الاستهلاكي الجمعي هناك ولمدة طويلة، وبالتالي نقص ضخ السيولة في المصارف (لقلب الاقتصاد)، وأشرف الاقتصاد على دخول غرفة الإنعاش أو لربما دخلها... لكن وسائل المحافظة على الحياة تبدو أنها فعالة وتعمل وفق ما هو مطلوب منها.
أنا أقول: لقد دخلت إقتصاديات بعض الدول غرف الانعاش، لا سيما وأن شركات التأمين التي ضمنت جزءا كبيرا من القروض أصيبت أيضا بالارتباك المالي بل الإفلاس المالي الحقيقي ،وغير المعلن حتى الان بصورة شفّافة!!!،بالاضافة الى توقف اقراض المصارف البيني في بعض الدول، و قد حاولت الحكومة الاميركية على سبيل المثال معالجة الموقف حيث ضخـت 700 مليار دولار لإنقاذ بعض المصارف وليس جميعها، وتلك هي الدفعة الاولى!!!.
بعبارة أخرى ستترك بعض المصارف لتموت وتخرج من عداد الاحياء. وفي المقابل حدث لبعض المصارف الاوروبية الشيئ ذاته، وتورطت بعض المصارف في أنحاء متفرقة في العالم مثل دول الاتحاد الاوروبي و اليابان والصين !!! في نفس القضية الا وهي شراء تلك الاقتراضات التي قامت بها المصارف الاميركية بأسعار مغرية كإستثمار، وقد أخذ جميع المستثمرين في تلك الادوات قراراتهم إستنادا الى أن أدوات الاستثمار تمتّعت بتصنيف إئتماني رفيع (قوي) ، تبين فيما بعد أن التصنيف لا يفيد!!! ، ولأن سوق العقار الاميركي قد شهد إرتفاعات كبيرة بل مذهلة (تبين الان أنها كانت مصطنعة!) ويترقب الناس والبنوك والمؤسسات المالية اسماء المصارف التي ستهوي (والتي لربما ستأتي على ما أودع لديها أو ما اشتري منها من ادوات!).
المهم في الموضوع أن المصارف المتورطة ومعظم المصارف غير المتورطة قد توقفت الان بشكل شبه كامل عن منح الائتمان (التسهيلات) للشركات والافراد بسبب عدم وجود سيولة كافية أو ثقة كافية، مما أدى وسيؤدي الى توقف الشركات عن مواصلة أنشطتها وتسريح الالاف من العاملين نتيجة لذلك، وسيسرّح الالاف من موظفي المصارف التي ستموت (ستختفي)،والتوقعات تشير الى بطالة 20 مليون إنسان، وبالنتيجة دخل جزء من العالم مرحلة الركود الاقتصادي الحقيقي. ما يهمنا هنا هو التأكيد على أن آثار ذلك سيكون على شكل: تكوين نظام جباية ضريبية أكثر إيلاما، إرتفاع معدلات البطالة،إنخفاض اسعار العقارات بشكل حاد خصوصا في أميركا وبريطانيا، إنخفاضات حادة في مؤشرات الاسواق المالية العالمية والاسواق المالية في دول العالم الثالث، توقف الهبات والمساعدات الحكومية للدول والمنظمات الانسانية أو تخفيضها، إنخفاض اسعار المنتجات (خدمات وسلع) بسبب إنخفاض الطلب، و إنخفاض اســعار الطاقة والسيارات وغيرها لانخفاض الطلب بالطبع ، وأخيرا التفكر مليا في منح الائتمان للآفراد والمؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وطول مدة معالجة آثار الازمة ، ولربما السعي لايجاد وسائل رقابة على المؤسسات المالية أكثر كفاءة وفاعلية وبالتالي بروز بيوتات متخصصة في تقييم التصنيفات الائتمانية والضمانات ! .
والبحث عن وسائل للرقابة على الانظمة المالية و إلاقتصادية أكثر كفاءة، ونشوء تشريعات ملائمة . أما نحن في الاردن فسوف تكون آثار تلك الازمة طفيفة ولله الحمد (كما بينت في مقال سابق)، خصوصا وأن الحكومة قد ضمنت ودائع المدخرين لقناعتها الاكيدة بأن أوضاع مصارفها مطمئنة ولله الحمد، حيث ان البنك المركزي الاردني ظل طوال الاعوام الثلاثة الماضية يراقب اداء المصارف عن كثب وبصورة غير مسبوقة و بشهادة المراقبين الدوليين ،ومصارفنا الان ولله الحمد تمنح الائتمان وتستقبل ودائع المدخرين بشكل منتظم وتمارس عملياتها بصورة طبيعية).

shafiqtdweik@yahoo.com