صحيفة السوسنة الأردنية

ناهيكم عن مجموعة الظروف والوقائع السياسية والأمنية التي لا تنذر بالتفاؤل والتحسن على الأوضاع الفلسطينية ، فهناك غموض عميق يسود أجواء حوار المصالحة الداخلية المرتقبة في العاصمة المصرية ومشروع التهدئة الذي تحاول حركة حماس تحقيقه ، وهذا الغموض يكاد لا يفارق تفاصيل صفقة تبادل الاسرى التي تتصدر الفضاء الإعلامي وسط تناقضات وإرهاصات كثيرة .

هذه الثلاثية – حوار المصالحة والتهدئة وصفقة التبادل – أصبحت إحدى أهم المنعطفات السياسية والأمنية والإجتماعية التي تواجه حركة حماس التي حتى الآن لا زالت تعيش حالة من الحيرة والتخبط ، وتبدو أنها عاجزة - ولربما خائفة - من إعطاء موقف واضح وصريح منها ، ومن غير المستبعد أن تكون هذه الثلاثية – وفي حال فشلها – بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير .

ففي موضوع الحوار الفلسطيني الداخلي وعلى الرغم من الموقف المسؤول والحريص لفصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة فتح ، إلا أن الخطاب الإعلامي والسياسي لحركة حماس لا زال يراوح مكانه ومبني على رفض الآخر وعلى شروط التمسك بالحالة القائمة في قطاع غزة ، ولا زالت حركة حماس تطرح نفسها على أنها مصدر الشرعية والقرار وصاحبة الحق في الولاية على إمارة غزة التي سيطرت عليها بفعل الإنقلاب الدموي ، وهي تنأى بنفسها عن مبدأ الشراكة ونبذ الإنقسام ، وهنا لا بد من الإشارة إلى التناقضات الواضحة في تصريحات قيادات حركة حماس سواء كان ذلك من حيث التوافق على موعد مؤتمر الحوار- كما في تصريحات أسامه حمدان وأيمن طه ورأفت ناصيف وغيرهم - أو فيما يختص بقضية المعتقلين والمختطفين من أبناء حركة فتح في قطاع غزة ، أو حتى في الهجوم الذي تشنه الوسائل الإعلامية المختلفة للحركة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلى منظمة التحرير الفلسطينية وكوادرها - والمتتبع لبرامج فضائية الأقصى يلمس ذلك بوضوح - ويدرك أن الحوار ليس مشروطا بالمصالحة وإنهاء الإنقسام والإنقلاب .
وفيما يتعلق بمشروع التهدئة - الذي تسعى حركة حماس إلى إنجازه وتحقيقه بقلوب مفتوحه أكثر مما هي عليه بموضوع الحوار الداخلي – فالقراءة الأولية لنتائج الإنتخابات الاسرائيلية والتحالفات في تشكيل الحكومة الجديدة والتصريحات السياسية التي واكبتها ، تشير إلى صعوبة تحقيق تهدئة بالمواصفات التي تتخيلها حماس ، وأن ثمة تغيرات إقليمية ودولية ستلقي بظلالها – سلبا وإيجابا – على الواقع السياسي والأمني للفلسطينيين والإسرائيليين ، وأولى هذه المتغيرات طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيلها ومواقفها من قضية التهدئة ووقف الإستيطان وبناء الجدار ومن القدس ورفع الحصار وفتح المعابر وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ومن التعامل مع حركة حماس على وجه الخصوص ، والمتغير الثاني هو ذلك المرتبط بالسياسات الأمريكية الجديدة والأسلوب الذي سيتبعه الرئيس أوباما في دعم المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية وفي العلاقة مع ايران وسوريا ، أما المتغير الثالث فهو مسار المفاوضات السورية – الإسرائيلية وحيثياته ، والمتغير الرابع يكمن في الإنتخابات اللبنانية ونتائجها ، فيما يبقى المتغير الأخير والأهم هو ذلك المرتبط بمدى نجاح الحوار الداخلي الفلسطيني في تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحه وإنهاء الإنقسام والإنقلاب .

أما بخصوص صفقة تبادل الأسرى وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط " ، فأنا أعتقد أن ما تتناقله وسائل الإعلام – خاصة الإسرائيلية منها- مبالغ فيه وغير دقيق ، وهذا لا يعني أن صفقة التبادل لن تتم ، بالطبع لا ، فالتبادل وإطلاق سراح الأسرى المشمولين فيه آت لا محال ، لكن متى وكيف ومن هم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم وأين سيتم أبعادهم بعد إطلاق سراحهم ، فهذه أسئلة ستبقى قائمة ، وهي بلا شك ستكون إحدى العقبات التي قد تؤجل أو تؤخر عملية إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ ؟!!