صحيفة السوسنة الأردنية

من حق أي شخص أن يطرح وجهة نظره في الأولويات التي تخص وطنه. وعندما نتحدث هنا عنها فإن الحديث يدور حول الأولويات الشعبية، أي التي تتصدر النقاش الشعبي، في محاولة لجعلها تتصدر الاهتمام الرسمي كذلك.

وعوضاً عن الإجابات فإن تلك الأولويات تتحدد في ضوء أسئلة محورية. وهي بشكل أساسي أسئلة داخلية لا خارجية. وأول تلك الأسئلة وأكثرها إلحاحاً الآن هو سؤال:كيف ينظر المواطن الأردني إلى توزيع الثروة وطريقة سير اقتصاد بلاده، والواقع المعيشي للمواطنين؟ وتتصدر القائمة موضوعات تندرج فرعياً تحت هذا السؤال، مثل مشكلة المحروقات ودور الحكومة في تسعيرها.

كما يدخل في النقاش الإصلاح الضريبي، ودور الدولة في التحكم بالسوق عموماً، وهل هناك إمكانية لإعادة وزارة التموين كعنوان على دور الدولة في التدخل في التسعير. والعنوان الأكبر لهذا السؤال هو تدخل الدولة من عدمه في سياسات السوق وفي دعم المواطنين لتقليل الفجوات بين طبقات المجتمع.

ومن اللافت هنا أن بعض الدراسات تشير إلى أن 30% من المواطنين يحصلون على 60% من الدخل في الأردن. كما أن من اللافت أيضاً قيام دول رأسمالية كبرى بإجراءات تعظّم تدخل الدولة في الاقتصاد.

أما السؤال الثاني فهو: كيف يرى الأردنيون آليات اتخاذ القرارات في الوطن؟ ومن الواضح أنه يوجد شبه إجماع على عدم الرضى عن الطريقة الحالية، خصوصاً بما يرافقها من غموض وغياب للشفافية وقضايا فساد كبرى.

ولكن تختلف النظرة إلى البديل. ومن أبرز الموضوعات المتفرعة عن هذا السؤال أطروحة تثبيت الولاية العامة للحكومة، بما يستتبعه ذلك من وجود جهة عليا صاحبة قرار، وفي نفس الوقت قابلة للمحاسبة برلمانياً وقانونياً بما يتوافق مع مبادئ الدستور الأردني.

كما ينبغي الإشارة هنا إلى ضرورة مراجعة مجموعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، وهي قوانين الانتخاب، والأحزاب السياسية، والاجتماعات العامة، والمطبوعات والنشر، والجنايات، ومنع الإرهاب.

وفي حين يبقى السؤال الثالث الأكثر حساسية: كيف ينظر المواطنون الأردنيون إلى العلاقة مع فلسطين؟ وتأتي حساسية هذا السؤال من كون نسبة كبيرة من المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني. وهكذا فإن نقاش موضوع الوطن البديل رغم تراجعه عن الواجهة لا زال مهماً كموضوع رئيس في تحديد شكل العلاقة مع السلطة الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى يبرز موضوع العلاقة مع فصائل فلسطينية خارجة عن إطار السلطة الفلسطينية، وموضوع قدرة الأردن على تقديم دعم قوي وبدون تحفظ لفصائل المقاومة لضمان إسقاط مشروع الوطن البديل نهائياً، ولتحقيق مصلحة أردنية فلسطينية مشتركة في قيام دولة فلسطينية حقيقية، يتقرر بعدها بملء إرادة الشعبين نوع العلاقة بين دولتيهما، والتي قد ترتقي إلى حد الوحدة الاندماجية.

من هو الأردني؟ سؤال تتحدد إجابته في ضوء الأسئلة الثلاثة السابقة. وله عدة موضوعات فرعية، منها مدى استعداد الأردنيين من أصل أردني للقبول وإلى الأبد بالدولة، وتجاوز الانتماءات الأصغر، والمحاصصة العشائرية والمناطقية، إضافة إلى الانخراط في أنشطة اقتصادية أكثر عمقاً وإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء بالشق الخدماتي والإداري في الوظائف العامة للدولة.

كما يبرز هنا موضوع مدى استعداد الأردنيين من أصل فلسطيني للموازنة بين حقوقهم السياسية والشخصية في العودة وشعورهم الوطني الطبيعي والمشروع تجاه فلسطين، وكونهم مواطنين أردنيين يترتب لهم حقوق بموجب تلك المواطنة، ويترتب عليهم واجبات بموجبها كذلك، ومن ضمنها قبولهم بالدولة، مع الحفاظ على حق من يرغب في ممارسة حق العودة.

هذا السؤال باختصار هو سؤال الشعور بالمواطنة من قبل كل المواطنين الأردنيين. هذه الأسئلة عمرها عقود. وهي لا زالت تحتفظ براهنيتها، لأنها لم تحسم رغم كونها مفتوحة لسنوات طوال.

وتمثل هذه المرحلة فرصة ذهبية لحسم معظم هذه ا لأسئلة، إن لم يكن كلها. وللأردنيين جميعاً أن يقرروا معاً كيفية الإجابة عليها، ضمن حوار وطني جامع وشامل ومطول وهادئ، مصحوباً ومتبوعاً بكل أشكال الحراك الجماهيري لتثبيت تلك الأولويات كأجندة وطنية.

وبغير ذلك سيكون علينا أن ننتظر عقوداً أخرى ربما.