صحيفة السوسنة الأردنية

ان الحلول التي ظهرت على الساحة المالية في الاشهر الماضية باتت تأخذ ابعادا اقتصادية شائكة قبل ان يتوصل العالم الغربي لما يسمى ب (optimal solution) اخذين بعين الاعتبار منهجية السياسة الرأسمالية و ما مرت به من فترات صعبة و مما تجدر الاشارة اليه ان بعض المتحدثين من ذوي الخبرة اشاروا الى ان نظم الاقتصاد الاسلامي هي التي اظهرت نجاعتها من حيث وضوح المعاملات التي تقوم على و جود السلعة و وجود ثمنها على عكس الصفقات الوهمية التي تقوم على اتفاق بانتاج سلع سيتم دفع اثمانها بعد اكتمال المعاملة البنكية الائتمانية .

و ابرز ما طالعناه مؤخرا ان طرق تمليك العقار المرهون بالسماح للمشتري بالتصرف به بعد انقضاء 3 سنوات على شراءه اظهرت على الساحة فجوات تتسع باضطراد حين بدأ صاحب العقار المرهون باعادة بيعه و الحصول على عقار اخر و هكذا و باتت الية الشراء بهدف الاتجار تتخذ منحى تصاعديا و التملك اكثر للبيع اكثر (اي ما يسمى بالعامية تلبيس طواقي) و استخدام السيولة بصفقات بسلات استثمارية اخرى واعادة قسط البنك الزهيد فقط الامر الذي نتج عنه ما ظهر من مفهوم اعصار الرهن العقاري بات البنك يملك اصولا لا طالب لها و زاد عرضها و قل ثمنها كما قلت عائدات البنوك و بدأ الغثيان يضرب بسوق الاسهم المحمية من البنوك و خاصة بنك ليمنز بروذر الذي يعد لبنة الاساس للنظام المالي الرأسمالي هذا الايضاح البسيط تخلف عنه عجز في الدولة العظمى ب 425 مليار و قد يصل الى ان يصبح عجز مالي ب بليون و شبه افلاس لايسلندا و تورط اصحاب البورصات الصغيرة مع مستثمرين باتو فريسة لاصحاب طموح استخفوا بعقولهم الى ان وصل الامر بظهور ازمات اقتصادية فردية اصيب فيها اصحاب الدخل المحدود في الدول العربية كما حصل في الاردن قبل اعلان الحكومة عن شروط ترخيص المكاتب التي سمت نفسها البورصة و التي ادارها اناس لا يملكون بغرابيل جمعهم للماء الا القليل من امطار غيوم علم المال .

و اما الحلول التي حالت كما نرى من حل الازمة المالية فهي تظهر بشكل جلي من عدم رغبة الصين بشراء الاسهم لدعم السيولة في البنوك الامريكية و تأخر الموافقة لبعض اعضاء الكونغرس على السماح للحكومة بشراء حصة من البنوك لدعم السيولة التي تعتبر الحل الافضل لتغطية المعاملات البنكية و التي تركزت على كبار البنوك حيث اعلنت وزارة المالية الاميريكية انها تعاقدت مع بنك نيويورك ميللون لادارة تنفيذ خطة الانقاذ المالي و سيقوم هذا الاخير بمقتضى هذا العقد بشراء الاصول التي فقدت قيمتها (العقار) و التي تشل قدرة المصارف و المؤسسات المالية الاخرى على عملية الاقتراض و التسليف و تبلغ مدة العقد المبرم بين الحكومة و ميللون بانك مدة ثلاث سنوات ز

و من الجدير بالذكر ان نيويورك ميللون من بين اكثر من 100 مؤسسة مالية تقدمت بعرض للحصول على هذا التبني للازمة ... و لا يخفى علينا التعرج بالثناء للقائمين على ادارة مؤسساتنا المالية لما عندهم من خبرات مالية حالت دون فقدان السوق المالي الاردني هيبته و هي دولة بمراحل نمو اقتصادي بقياده هاشمية كريمة تصل الليل بالنهار مع شح موارد البلد لينعم مواطنها بعيش آمن كريم .

مقالتي البسيطة هي مشاركة من مالي لا تتجاوز خبرته عشر سنوات في مجال الموازنات المالية قد تكون نوات لمقالات أخرى أوسع و أدق و اخص بها من باتو يسئمون الحديث عن الاقتصاد و عالم المال .. اما ما اعنيه بانها حلول حالت فقط من باب احتمالية الحلول الناجعه لا بد ان لا يخفى عن ذهننا ان هذه المشكلة بالسيولة لن تمر منها البنوك الكبرى بسلامة طالما ان الفوائد على المعاملات قائمة و اعتقد من وجهة نظري البسيطة ان على البنوك استخدام قاعدة و لو مؤقته الا و هي الفائدة الصفرية مع استحداث قيود و سقف اعلا للاقتراض و المداينة أي ما يسمى بأستراحة المقاتل تريح كلا الطرفين و ليكن عوائد المؤسسات المالية وقتها الاتجار بالمرابحة المعمول بها في بعض البنوك و التي مرت سحابة الاعصار من جانبها دون ان تهز بها و لو ريشة أما الحلول التي قسمت ظهر البعير و المبنية على ايقاف بيع العقار او الاتجار به حتى والتباطؤ بمنح القروض فيا هل ترى ما هي انعكاساتها او انتكاساتها على ايرادات البنوك !!!.

و هل العجز بالموازنات الذي سيظهر ’ أثر على اعادة تقسيم القوى المتحكمة بالسوق ! أما الشراء و البيع بالبورصات و القائم على المضاربة فبات المهم لدى المضارب الرقم قبل السلعة الامر الذي يجعل من الصعودات و الانحدارات بمؤشر الاسواق ما يجعل من حوصلة المراقب تصعد و تنزل مع المؤشر و اخذت اوجها بسوق النفط و الذي شهدناه منذ بداية العام و السؤال الان هل لذلك اثر على البنوك المضاربة بالسوق نقول طبعا فالارباح الباهظة تتأتى من الاستثمارات بهذا المجال المحاط بالمخاطر (the more risk the more revenue) كذلك الافلاس المفاجأ من احد اسبابه محاولة القفز بالسلم من ادنى درجة لأعلاه...

بالمقارنة نجد ان الاستثمار بنظام الاتجار الاسلامي و الذي بدأ العمل به منذ السبعينات بربح قليل مسنود بقوانين تستند للشريعة بات الاخر هو الافضل لا بل ان فرنسا تجري البحوث لاخذ المفاهيم منه علما ان رؤوس الاموال بالبنوك الاسلامية لا تتجاوز ال 500 مليار كسيولة و 700مليار كأصول ... و ها نحن ننظر الى الشاشات المالية العالمية بانتظار الالية الجديدة التي سيعمل بها حتى تخرج بحل يحول دون استمرار الأزمة ..