صحيفة السوسنة الأردنية

يحدد الفساد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يلعب موظفو الدولة أحياناً الأدوار الرئيسية ، وفي أحيان أخرى يهيمن القطاع الخاص بصفته القوة الأكبر وتحدد القدرات السلبية للمساومة بين هذه الجماعات كل من التأثير العام للفساد على المجتمع وتوزيع المكاسب على المفسدين ولا شك إن النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الأردن يتحركان معاً في المدى الطويل، وبما إن التعددية السياسية تمثل احد مرتكزات التنمية البشرية فان النمو الاقتصادي له علاقة وطيدة بالتعددية السياسية، وتحليل الفساد هو جزء من هذا الحوار المستمر الذي لا ينتهي حول أي شكل حكومي هو الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي لذلك نجد إن المشاركة السياسية والحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية لها أثر واضح على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من ميل الدولة الغنية إلى اعتناق الديمقراطية إلا أنه لا توجد علاقة إحصائية بسيطة بين النمو وبين الحكم الديمقراطي, فالديمقراطية ببساطة هي تعبير عام, لا يمكن استيعاب سلسلة الأشكال الحكومية التي تندرج تحت هذا العنوان، كذلك فان النسبة الحكومية التي تثبت نجاحها في بلد ما قد تسبب في اختلال وظيفي في بلد آخر فالاختلال الوظيفي الراسخ والواسع الانتشار هو شكل من أشكال الفساد، هل تدخل إقامة الديمقراطية في استراتيجية مكافحة الفساد، إن الرغبة في إعادة تشكيل الحكومات تقيد جشع السياسيين، فحماية الحريات المدنية، وحرية الرأي والتعبير التي غالباً ما ترافق عملية تشكيل الحكومات، تتيح المجال للشفافية والانفتاح في الحكومة، وعلى النقيض من ذلك فالحكومات غير الديمقراطية تتميز بالحساسية تجاه الحوافز الفاسدة لأن رؤسائها يميلون إلى تأليف حكومات قليلة القيود والتوازنات. ومن هنا لا يمكن إن يكون هناك مستقبل للتنمية بدون محاربة الفساد من قبل السلطة، ومن خلال دور المواطن المثقف والمنتمي والواعي والذي يتمتع بحرية وله القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات، وأي تعثر في عملية المشاركة السياسية يؤدي إلى تفاقم إخفاقات التنمية البشرية والاقتصادية.