صحيفة السوسنة الأردنية

قال الرسول صلى الله عليه وسلم (كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابين), باعتبار أن الحكومة شخصية معنوية مؤلفة من عدد من الأشخاص هم بنو آدميين من وجهة نظرنا نحن – على الأقل, وليس من وجهة نظرهم, فهم يعتبرون أنفسهم ملائكة أو سوبرهيومان, وبالمقابل يقول المثل الشعبي المشهور "من رد عده ما شرد" والحكي الكوا يا ناس واسمعي يا حكومة.

قبل شهر مر علينا عيد فطر أسود بكل ما تحمل الكلمة من سواد وعتمة, فمن شهر ونصف تقريبا خسر الناس تحويشة العمر – الماضي والقادم- فقد انهارت شركات البورصة كناطحة سحاب مبنية من ورق اللعب أصابها ريح, واختلفت الأسباب واختلفنا في تحديدها, فمنا من أساء الظن ومنا من وضع يده على الجرح, ومنا من وجه أصابع الاتهام للحكومة علنا ومنا من اتهمها سرا وكلانا لا عداء بيننا وبين الحكومة إلا ما بين الذئب والحمل, وبالنتيجة أصبحت الحكومة هي المتهم الأول, كفاعل أو شريك أو محرض أو متدخل أو على أقل تقدير متستر في جرم لو طبقت العقوبة فيه بحذافيرها وبكل شفافية وديموقراطية لما دخلت السجن أبدا لأنها ستعدم سياسيا واجتماعيا ويعود كل فرد فيها إلى محراثه ولشطب اسمه من سجل السياسة إلى ولد الولد.

في دول العالم المتقدمة- وهي ليست بأفضل منا- في حال ارتكاب المواطن لأي جرم (جناية, جنحة أو مخالفة) يتلو عليه المدعي العام حقوقه ويسمعه الجرم المسند إليه ويعرض عليه الصلح... نعم يعرض عليه الصلح وتبدأ المفاوضة بينهما حتى يصلان لحل يرضي الطرفين (المجتمع والمشتكى عليه) ويحفظ ماء وجههما دون خسائر تذكر مع تغطية أي التزامات مادية تترتب للغير.

إذا يا حكومة ولكي لا أطيل على القارئ وتلخيصا لما كتبت سابقا ولما يعرف المواطن ما ارتكبته الحكومة بحقه- ولن أكرر- فلدي أضعاف ما كتبت من معلومات, ولنفترض أنها كانت وبحسن نية ولنطبق القانون الإلهي أولا الذي ينشد العدل دائما ونعمل النصوص القانونية الوضعية التي اتفقنا عليها أعلاه بصفتنا أرقى من أي دولة في العالم ولنجلس جلسة مصارحة ومصافحة ولا نريد من الحكومة جاهة أو اعتذارا, فكل ما نريده هو إعادة حقوقنا الضائعة وحفظ كرامتنا وكرامة أبناءنا ولتكن حكومة نموذجية ولتسجل حدثا تاريخيا غير مسبوق فقد كانت الحكومات السابقة وفي حال وجود كوارث أو أزمات تهب لنجدة المواطنين (بإيعاز لمن يلزم) وقد سمعنا كثيرا أن الحكومة شطبت ديونا عن مزارعين خسروا محاصيلهم من الصقيع أو المرض, وخففت وجدولت ديونا على مزارعي الدواجن لموت (الصوص) من البرد أو سوء العلف دون أن يكون للحكومة يد ظاهرة في هذه الخسائر, فكيف إذا كانت الحكومة جزء لا يتجزأ من المشكلة وستكون لا محالة الجزء الأكبر في الحل فهي الأب لهذا الشعب وهي المسؤولة عن أبناءها وحتى لا يقال " الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون" فالحل بيد الحكومة وهي أكثر إطلاعا من غيرها وهي المسؤول الأول والرئيسي عن كل كبيرة وصغيرة تحدث في أردن الخير فالمادة 43 من الدستور تـــــنص: (على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم إن يقسموا أمام الملك اليمين التالية:" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة " وبالتالي فإن المحافظة على أموال الناس هي خدمة للأمة وأذكر حكومتنا الكريمة أن خدمة الوطن تكليف لا تشريف وبالتالي فإن الحل حكومي لا محالة وهو على الأبواب. أيها الشعب الأصيل... إن حكومتنا الكريمة ستتفضل وتتكرم بإعادة الحقوق لأصحابها وستكون هذه المرة- على ما أعتقد- دون إيعاز لمن يلزم!!!.

ayman_alamro@yahoo.com