مشكلة الجامعات في ثلاث قضايا

مقالات السوسنة

مشكلة الجامعات في ثلاث قضايا

12-11-2009 12:00 AM

د. كامل العجلوني

* مشكلة الجامعات في ثلاث قضايا: نقص الموارد المالية ونقص عدد الأساتذة الأكفياء وغياب المساءلة والتقييم

* المطلوب استرجاع مال الجامعات وزيادة رواتب العاملين وتخصيص زيادة سنوية إضافية مجزية للباحثين المتميزين

* إن استبدال أي رئيس بجديد أو عميد بآخر لن يصلح الجامعات إذا لم تعالج الأمور الأساسية .

أما قد وُضع قانون الجامعات موضع التنفيذ وأصبحت مجالس أمناء الجامعات فاعلة, وعلى رأسها مجموعة من السياسيين المخضرمين الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير فانني اغتنم فرصة وجودهم, وأتمنى عليهم النظر بشكل جدي بما أطرحه عليهم من أفكار للنهوض بجامعاتنا ووقف تدهور الوضع, حيث أن مشكلة الجامعات تتلخص بثلاث قضايا:

1- نقص الموارد المالية حتى وصلت إلى حد لا يمكن معه أن تقوم الجامعة بجزء يسير من واجباتها فلجأت إلى نحر (التضحية) كل المبادئ عن طريق برامج الموازي التي أدت إلى تدهور مستوى الخريجين وحصر الفرص بمن يستطيع دفع الرسوم الباهظة بالإضافة إلى التمييز ضد المرأة حيث أن أبناء المجتمع الأردني يدفعون الرسوم للذكور وأقل استعداداً لدفعها عن الإناث.

2- نقص عدد الأساتذة الأكفاء بسبب:

أ- تدني الرواتب المدفوعة للأساتذة وهي لا تكفي بأعلاها في تغطية المصاريف الضرورية ناهيك عن الأمور الأخرى مثل تعليم الأولاد (خاصة بالموازي) وامتلاك بيت وسيارة مناسبتين وكلاهما أصبح ضرورة قصوى.

ب- عدم وجود حوافز بحثية حيث أن أغلب الإدارات الجامعية يهمها الولاء قبل كل شيء ولا يهمها إنجازات الأساتذة البحثية وسمعتهم العلمية والأكاديمية.

ج. عدم تقدير الدولة برمتها للأكاديميين المتفوقين حتى على المستوى العالمي ويظهر ذلك للعيان باستيراد الخبراء (اللاخبراء) لمجرد أنهم أجانب مع أن الأستاذ الأردني في بعض الأحيان يبزهم علماً وتجربة ولا مجال هنا لذكر الأمثلة ولكن أكبر الخبراء المستقدمين يخدمون أغراضاً مهمة لشركاتهم أو دولهم من خلال ما يقدمون من استشارات وللعلم فقط ان معظم الخبراء يتقاضون أجراً باليوم يزيد عن الراتب الشهري للأستاذ الأردني.

3- غياب المساءلة والتقييم لرئيس الجامعة ولعمداء الكليات وأساتذتها, ونلحظ أن الجامعات تتمترس وراء الاستقلال الأكاديمي والحرية الأكاديمية, وهذا يزيد السوء سوءاً, ويمنع التقدم ويسمح بسيطرة المحسوبية والشللية والعشائرية في التعيينات الأكاديمية وينظر الى الولاء الشخصي على حساب الولاء للوطن ولذلك وصلت الأمور في بعض الأحيان الى حد كارثي وسواء اختلفنا على التسمية بأن الجامعات تحتضر أو بغرفة الإنعاش فالأمر المتفق عليه أن حال الجامعات لا يسر صديقاً.

ولذا جئت أبين رأيي بالقول إن مشاكل الجامعات التي يُكتب عنها يومياً ويشارك بها المؤهلون وغير المؤهلين بسيطة, وهي من صنع الحكومات المتتابعة والسبب الرئيسي في هذه المشاكل هو استيلاء الحكومة على الضرائب والرسوم الإضافية التي وضعها المشرِّع لتكون لصالح الجامعات, وفي غفلة من الزمن لا أريد ذكرها سلبت الجامعات حقها من الرسوم التي يدفعها المواطن الأردني لها والمقدرة بين 250 مليونا إلى 400 مليون دينار سنويا ولوقت قصير كانت تُجبى من المواطن وتوضع في حساب خاص في وزارة المالية وتدفع للجامعات بحصص متناسبة بناءً على قرار من مجلس الوزراء.

اختفى هذا المال, وغاب الحديث عنه, واستمرت الحكومات بالادعاء بأنها تدعم الجامعات, وهذا غير صحيح, إذا ما قورن المبلغ الذي يُدفع للجامعات بالمبلغ الذي يدفعه المواطن الأردني ضريبة للجامعات.

أصحاب الدولة,

أتوجه إليكم راجياً أن توحدوا كلمتكم أمام الحكومة وعلى أعلى المستويات, فعلى رؤساء مجالس الأمناء القيام بهذه المهمة ولن يقوم بها أحد غيركم وهي:

أولاً: استرجاع مال الجامعات والحفاظ عليه للجامعات, وبذلك تحل المشكلة المالية وعلى الجامعات كافة إلغاء البرامج الموازية والعمل على إعادة المستوى الأكاديمي لوضعه الطبيعي السابق والقبول بالتقييم والمحاسبة على كل المستويات.

ثانياً: يجب زيادة رواتب العاملين في الجامعات من أساتذة وموظفين زيادة عادلة تضمن لهم عيشاً كريماً.

ثالثاً: تخصيص زيادة سنوية إضافية مجزية للباحثين المتميزين على المستوى العالمي يتناسب مع إنتاجهم العلمي وسمعتهم العلمية العالمية.

إن استبدال أي رئيس برئيس جديد أو عميد بعميد آخر لن يصلح الجامعات إذا لم تعالج الأمور الأساسية الواردة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام