صحيفة السوسنة الأردنية

بدأ المستثمر الاجنبي يدخل سوق التامين الاردني بابسط الطرق واقلها كلفة عليه وذلك من خلال البحث عن شركات التامين المتعثرة او التي تكاد ان تتعثر والتي يكون سعر سهمها اقل ما يمكن بحجة دعمها من اجل بقائها في السوق موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتاسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى اجراءات واموال كبيرة وايضا الى فترة ليس بالقليلة لاثبات وجودة في هذا السوق الذي يحتوي على شركات منافسة بلغ عددها لغاية الان 29 شركة الامر الذي يجد فيه صعوبة وباستيلائه على شركات جاهزة ولها قاعدة واسم في السوق يكون قد اختصر على نفسه كثيرا من العمليات الاجرائية . ان هذه الحالة الذي بدأت تنتشر يكون عادة ضحيتها المساهمين الذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر فيقرأ المساهم على امواله السلام ولا يهمه اذا تم ارسال دعوة له ام لا لحضور اجتماعات الهيئة الادارية التي من الواجب عليها الالتزام بهذه الدعوات و التي ينظر لها على انها جلبت له الجحيم والضحية الثانية هم موظفو تلك الشركات فيبدأ هذا المستثمر بحجة اعادة ترتيب وضع الشركة باستقطاب موظفين يعتبرهم موالين له وبرواتب اعلى بكثير من الموظفين السابقين الذين يتركوا امام خيارين لا ثالث لهم هو اما الاستقالة ورحلة البحث عن عمل اخر او عليهم ان يقبلوا بالوضع الذين هم فيه .

وفي الحالتين هم ضحايا هذا التنظيم الذي يطلق عليه ما يسمى باعادة الهيكلة او التطفيش المنظم ومن هنا انادي بضرورة انشاء نقابة للعاملين في قطاع التامين علما انني على علم بوجود نقابة للعاملين بالمصارف والتامين ولكن للاسف فان هذه النقابة اراها متجهة للعاملين بالمصارف فقط وقد لايتجاوز المشتركين فيها من قطاع التامين عددا قليلا لغيابها عن القطاع واراهن ان عدد كبير من الموظفين لايعلمون بوجودها ولايعرفون عنها شيئا ولامكانها وبالتالي تضيع كثيرا من الحقوق لعدم وجود من يحميهم الا المحاكم والغالبية لايلجؤوا اليها ومايحصل عند دخول شريك جديد كذلك يحصل عند تغيير ادارات بعض الشركات التي للاسف تنظر الى الموظف القديم كأنه عبئا عليها يجب الخلاص منه وفي الغالب ينقسم الموظفون الى قبل وبعد الادارة الجديدة .

ومن خلال هذا النداء ارى من الضروري ان يتم تاسيس نقابة للعاملين في قطاع التامين بصورة منفصلة وان يتم انتخاب هيئة ادارية تكون من نفس القطاع اسوة بالعاملين في قطاع المصارف الذي نجد في النقابة المشار اليها نشيطة عند حصول مشكلة ما في اي من البنوك العاملة ولا اعتقد ان الموضوع متعمدا بل لعدم وجود من يمثل هذه الفئة واذا كان هناك اشخاصا مشتركون بها فلا فعالية لهم مما يشجعني بضرروة الاصرار على انشاء تلك النقابة وبالتالي فان اعادة الهيكلة لاي شركة تامين تتم على اسس صحيحة وقد نستطيع ضمان العدالة بين الموظفين وحماية حقوقهم لانه لايجوز ان يكون الموظف في اي جهة كانت يتم التعامل معه على مزاجية الادارة الجديدة او ان يبقى قلقا على وظيفته وراتبه لانه لايعلم هل الادارة بحلتها الجديدة راضية عنه ام لا ؟؟

ولايجوز ان يعمل هذا الموظف مخبرا على زملائه ليظهر الولاء والطاعة لينال الرضا ومن ثم قد يصيبه بعض الجزاء ؟؟ ان وجود هذه النقابة اصبح مطلبا حتميا لحماية الموظفين العاملين وقد يتم تنظيم سوق التامين المحلي وقد يتم التعاون بين الشركات والنقابة وهيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين لما ينعكس ايجابيا على هذا القطاع ولايسمح بتركه عبثيا او مزاجيا ويجب عدم السماح لاي من كان من تهديد أرزاق الموظفين وفي حال حصول تعديلات على الانظمة الادارية والرواتب فيجب قانونيا ان تشمل كل الموظفين دون محاباة لاحد ولا تقسيمهم الى فصيلين لان على الادارة الجديدة ان تعلم بان تعثر تلك الشركة هي التي وضعتها في هذا المكان ولايجوز لها ايقاع العقوبة بالموظف السابق وتحميله اوزار الخسارة .