صحيفة السوسنة الأردنية

  تتشكّل الحكومات في الأردن بأسلوب تقليدي من شخصيات وطنية بعضها يدخل الوزارة لأول مرة، وبعضها مكرّر، وقد زاد عدد أعضاء نادي الرؤساء الحاليين "على قيد الحياة" على أربعة عشر رئيساً، وهذه الزيادة تطرح سؤآلاً مهماً، وقد مُنح هؤلاء لقب "دولة" وأصبحوا خبراء رفيعي المستوى في الشأن العام، فالسؤآل: لماذا لا يُستفاد من هذه الطاقات الاستثنائية لأعضاء النادي وهي طاقات تشكّلت ونضجت بما فيه الكفاية عبر وصولها إلى مقام مسؤولية رفيع خبرت شؤون البلد ويفترض أنها أصبحت على دراية كافية بما ينفع شؤوننا العامة وما لا ينفع، وبما هو في صالح الوطن والمواطن وما هو غير ذلك..!!؟



وحتى أكون أكثر وضوحاً، فإنني أطرح تساؤلي على النحو التالي: ما الذي يمنع من تشكيل حكومة أردنية من فئة "الوزن الثقيل" أو "وزن الفيل" تتضمن عدداً من رؤساء الحكومات السابقين كأعضاء فيها، كأن يدخل أحمد الطراونة وزيراً للخارجية، ويدخل نادر الذهبي وزيراً للنقل، وعدنان بدران وزيرا للتعليم العالي، والكباريتي وزيراً للعمل، وعلي أبو الراغب وزيراً للأشغال العامة، ومعروف البخيت وزيرا للدفاع أو نائباً للرئيس.. وهكذا..؟!!



في إسرائيل، مع فارق التجربة ونضوج اللعبة السياسية والحزبية، يدخل رؤساء حكومات سابقون كوزراء في حكومات يرأسها غيرهم، والأمر لديهم في منتهى البساطة والقبول، وليس في الأمر مدعاة للاستهجان في الشارع الإسرائيلي، وحتى نحن في الشارع العربي ننظر إلى هذا التقليد الإسرائيلي بعين الاحترام والتقدير.. فالتحدي الحقيقي لديهم والمنافسة تحتدم في سباق لخدمة الدولة والشعب، ولا نظرة للألقاب..!!



هذا التقليد، بالمناسبة، ليس جديداً على الحكومات الأردنية أيضاً، "عندما كانت الحكومات حكومات..!" فقد دخل سمير الرفاعي "الأول" في حكومة ابراهيم هاشم نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية في الحكومة التي شكّلها هاشم في 21/12/1955، وكان الرفاعي قبلها رئيساً لحكومة سابقة، ودخل فوزي الملقي أيضاً في نفس الحكومة وزيراً للدفاع والمعارف، وكان قد ألّف حكومة قبل ذلك في 5/5/1953، كما دخل الملقي نائباً للرئيس ووزيراً للخارجية في حكومة سعيد المفتي عام 1956، ودخل إبراهيم هاشم نائباً للرئيس ووزيراً للدولة في حكومة سمير الرفاعي عام 1956، ودخل ثلاثة رؤساء حكومات سابقون هم: سعيد المفتي وفوزي الملقي، وسليمان النابلسي في حكومة الدكتور حسين الخالدي المؤلفة بتاريخ 15/4/1957..



قد يقول البعض إن دخول زعامات بهذا الوزن في الحكومات قد يعطّل عمل الحكومة، باعتبار ما سيكون من "صراع رؤوس"، وقد يكون هذا صحيحاً إذا لم تخلص النوايا، أما إذا خلصت وهذا هو الأصل، وخلص الانتماء والولاء للوطن، فسوف يؤدي دخول أصحاب الدولة السابقين وزراء في حكومات جديدة إلى تعزيز عمل الحكومات، وتقويتها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي..



نحتاج في هذه الحقبة، في ظل الأزمات الخانقة من كل نوع، إلى حكومات وطنية من الوزن الثقيل، تعيد ثقة الشارع بالأداء الحكومي، وتضبط إيقاع العمل العام، وتواجه التحديات الكبرى بإرادة صلبة وبرامج فاعلة، وتفرض وجوداً إقليمياً ودولياً يساند جهود القيادة الهاشمية الفذة.. فحرام أن لا يستفيد الوطن من خبرات أربعة عشر رئيساً سابقاً، وحرام أن يسرقهم منا "البزنس..!!"، أو  "الصالونات..!!" مع أن بالإمكان تأليف حكومة من الأربعة عشر كمفوضين تتبع لهم وزارات وأجهزة الدولة التنفيذية كاملة..  فمن يعلق الجرس..؟!