صحيفة السوسنة الأردنية

يبدو ان الحكومة لا تجيد لغة الحوار والدبلوماسية مع الاخر ولا تعرف غير القوة والاقصاء والتهميش في ادارة الازمات والمشاكل التي واجهتها خصوصا عجز الموازنة والمتقاعدين العسكرين وعمال الزراعة والمعلمين واخيرا مع المواقع الالكترونية الاخبارية المحلية. لم توفق الحكومة في ادارة اي من الازمات السابقة بل واجهتها بالقوة والتهميش والاقصاء وعلى حساب المواطنين الضحية دائما ,



فعجز الموازنة عالجتة الحكومة بفرض مزيد من الضرائب على المواطن , اما المتقاعدين العسكرين وبيانهم الشهير ردت علية الحكومة بالتجاهل والتهميش في محاولة منها لعدم اعطائةأي اهمية, لكن وبمساعدة بعض المواقع الالكترونية انشر هذا البيان بين المواطنين واحدث ضجة اعلامية كبيرة مما اضطر الحكومة للتدخل متاخرة بطرق مختلفة في محاولة لاختراق اللجنة وشق صفوفها وباصدار بيانات مضادة من خلال شخصيات اردنية وطنية لتفريغ بيان لجنة المتقاعدين من مضمونة واخراجة بطريقة غير مقبولة للاردنين,



اما عمال الزراعة فهي لغاية اليوم مازالت تهملهم وتهمل مطالبهم بالمراوغة والتسويف بالاضافة الى فصل الناطق الاعلامي باسمهم وتحويلة للمحكمة , اماالمعلمين الذين انصفهم جلالة الملك بمكرمتة السامية,لم تنصفهم الحكومة ولم تلبي أي من طلباتهم ولو بالحد الادنى بل حاولت ترهيبهم وشق صفوفهم وراوغتهم وخدرتهم بالوعود لاكمال الامتحانات , وبعد انتهاء السنة الدراسية قامت باجراءات تصعيديةاقل ما يقال عنهاانها انتقامية وكيدية ضد المعلمين الناشطين بالاستيداع والتقاعد بدل التفاهم والحوار معهم ودراسة مطالبهم ومحاولة تنفيذ الممكن منها .



 هذة الازمات التي نتجت عن مطالب عادلة لفئات من المجتمع لم تكن لتاخذ هذا الزخم والتاييد والمناصرة من الجميع لولا وقفة المواقع الالكترونية المحلية معها وتبنيها الحياد التام ونصرة ومناصرة الوطن والمواطن والحق والحقيقة , فهذة المواقع ساهمت بشكل كبير في نشر الحقائق وكشف الفساد وتنوير الراي العام واصبحت تمثل الراي الاخر وتحظى بمصداقية عالية لدى الاردنين , لذلك ادركت الحكومة اهمية هذة المواقع ودورها الاعلامي البارز وقدرتها على التأثير فما كان من الحكومة الا مهاجمتها اكثر من مرةومحاولة تحجيمها وتهميشها والحد من انتشارها ومصداقيتها لذلك لجأت اخيراًالى حجب واقصاءهذةالمواقع عن الدوائر الحكومية لعلمهااليقين ان الموظفين معظمهم تحت خط الفقر ولا يملكون خطوط انترنت في منازلهم , وعللت الحجب بالحرص على استثمار وقت الموظفين اثناء عملهم الرسمي لخدمة المواطنين وعدم اضاعتة في تصفح المواقع الالكترونية .



 لا اعتراض على المصلحة العامة ولا اعتراض على تحفيز الموظفين للقيام بواجباتهم ولا اعتراض بل يجب على الموظفين ان يكرسوا كل وقتهم لخدمة المواطن , لكن كلنا يدرك ان هذا التبرير غير صحيح وغير مقنع لان الحجب جاء لمواقع محددة بالاسم اما باقي ( النت ) فهو مفتوح ويمكن للموظف ان يضيع وقتة بالتصفح كما يشاء . حجب الحكومة لمواقع الكترونية محددة بالاسم هو اقصاء وتهميش للراي الآخر ولا يتلائم مع الديمقراطيةوالشفافية خصوصاً وان جلالة سيدنا يدعو لإعلام مسئول وحرية سقفهاالسماء,وحركة مكشوفة وغير ذكية من الحكومة تعريها امام الراي العام وتزيد من مصداقية وشعبية هذة المواقع .