صحيفة السوسنة الأردنية

 
قبل عده أيام بثت فضائيه سفن ستارز برنامج حول التزامات شركات التامين تجاه المواطنين وكان يمثل شركات التامين في هذا الحوار رئيس اتحاد التامين وفي الطرف الأخر يمثل المواطنين احد الإخوة المحامين ومن استمع للحوار يشعر بالحزن والألم على أوضاع شركات التامين ,وأوضاعها المأساوية والتي صورها لنا السيد رئيس اتحاد التامين ,والحق يقال انه يمتلك طلاقه لسان وقدره على الدفاع عن حق التامين يحسد عليها في الوقت الذي كان من يمثل حق المواطن اقل مهارة في الدفاع مع انه يمثل كل الحق في هذا الموضوع .



يتحدث السيد الفاضل عن التزامات التامين تجاه المواطن المصاب في الحادث وان الشركة تعطي مبلغ 20الف دينار للمصاب ويقول كم عدد الموطنين المصابين من جراء الحوادث وكم مواطن يحصل على هذا المبلغ وكل هذا يستنزف إمكانيات التامين في الأردن .



ولكنه لم يتحدث عن نسب العجز التي لدى مئات المواطنين و أن بعض المواطنين لديهم عجز كلي أو شبه كلي وان هناك نسب متفاوتة في العجز فمنهم من حصل عل تقرير طبي يفيد بوجود عجز لديه 90% ومنهم 80% ومنهم 70% ومنهم 60% ومنهم 50% ومنهم من اقل من ذلك ومعنى ما يقوله السيد رئيس اتحاد التامين أن مبلغ 20 ألف يعطى للمصاب الذي لديه عجز بنسبه 20% ويعطى للشخص الذي لديه عجز كلي وبهذا تكون شركه التامين قد أوفت بالالتزام الواجب عليها .



كنا نتمنى على من يمثل المواطن في هذا الحوار أن يذكر ممثل التامين و أن يرد عليه عندما قال أن عدد الحوادث كثيرة في الأردن وبالتالي فان المبالغ التي تدفعها شركات التامين عاليه وفوق طاقه الشركات , ونسي الأستاذ الفاضل أن عدد سكان الأردن قليل جدا مع عدد سكان أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول في أوروبا التي تهتم بحقوق المواطنين قولا وفعلا , والتي تدفع الملايين تعويضا عن العجز الذي لحق بالمواطن عندهم ,ويخبرني صديق لي يعيش في أمريكا أن هناك شخص مصري يعمل في إحدى المدن الأمريكية تعرض لحادث سير وحصل على نسبه عجز 20% فقط وحضر إليه مندوب التامين ليعرض عليه مبلغ مليون ونصف المليون تعويض عما لحق به من ضرر وهل الحوادث في الأردن أكثر من أمريكا أم أن عدد سكان أكثر , الحقيقة أن شركات التامين عملت كل ما في وسعها لإظهار أنها الطرف الضعيف في المعادلة ,وان المصاب الذي لديه عجز كلي وحصل على مبلغ 20الف د قد انتصر عليها , إنها مسرحيه تم تسويقها على المواطنين بقوه المال والسلطة .



للعلم فقط كانت أرباح شركات التامين لعام 2010 وقبل شهر فقط 312 مليون دينار أردني لهذا العام فقط و للحقيقة أيضا أن هناك ملايين السيارات في الأردن مملوكه للمواطنين واقل بيت يوجد فيه سيارة واحده وهناك بيوت تجاوز عدد السيارات فيها 10 سيارات وكلها تخضع للتامين فمهما حصل من حوادث لن يكون هناك خسارة حسب ما ذكره ممثل التامين في الحوار وان ما تدفعه شركات التامين للمواطنين من جراء الحوادث لا يساوي 10 % من المبالغ التي تحصل عليها من مالكي السيارات , كلنا نعلم إن أصحاب شركات التامين وصلوا في يوم من الأيام إلى موقع صنع القرار فأصدروا القرار الداعم لمصلحتهم ورموا مصلحه المواطن عرض الحائط وقبل صدور قانون التامين المؤقت كانت شركات التامين تدفع عشرات الآلاف من الدنانير تعويضا لهم دون أن يلحق بها خسائر


سؤال؟

إلى متى سنبقى نسمع ولا نتحقق مما نسمع ولا نكلف أنفسنا للبحث عن الحقيقة